فهم مع قولهم المتضمن للكفر والإلحاد، يقولون قولا مختلفا، يؤفك عنه من أفك، متناقض غاية التناقض، فاسد غاية الفساد.

وهذا ينكشف: [ ص: 242 ] بالوجه الثامن والعشرين

وهو أن يقال: حقيقة nindex.php?page=treesubj&link=29613قول هؤلاء الذين يجوزون أن تعارض النصوص الإلهية النبوية بما يناقضها من آراء الرجال، وأن لا يحتج بالقرآن والحديث على شيء من المسائل العلمية، بل ولا يستفاد التصديق بشيء من أخبار الله ورسوله، فإنه إذا جاز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل، ويجب تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل، ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل، فالإنسان لا يخلو من حالين، وذلك، لأن الإنسان إذا سمع خطاب الله ورسوله الذي يخبر فيه عن الغيب: فإما أن يقدر أن له رأيا مخالفا للنص، أو ليس له رأي يخالفه، فإن كان عنده مما يسميه معقولا ما يناقض خبر الله ورسوله، وكان معقوله هو المقدم، قدم معقوله وألغى خبر الله ورسوله، وكان حينئذ كل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله ورسوله قدم عقله على خبر الله ورسوله، ولم يكن مستدلا بما أخبر الله به ورسوله على ثبوت مخبره، بل ولم يستفد من خبر الله ورسوله فائدة علمية، بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه فيما يحتمله ذلك اللفظ من المعاني التي لا يدل عليها الخطاب إلا دلالة بعيدة ليصرف إليها اللفظ.

فَهُمْ مَعَ قَوْلِهِمُ الْمُتَضَمِّنِ لِلْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ، يَقُولُونَ قَوْلًا مُخْتَلِفًا، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، مُتَنَاقِضٌ غَايَةُ التَّنَاقُضِ، فَاسِدٌ غَايَةُ الْفَسَادِ.

وَهَذَا يَنْكَشِفُ: [ ص: 242 ] بِالْوَجْهِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ

وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: حَقِيقَةُ nindex.php?page=treesubj&link=29613قَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ أَنَّ تُعَارِضَ النُّصُوصُ الْإِلَهِيَّةُ النَّبَوِيَّةَ بِمَا يُنَاقِضُهَا مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ، وَأَنْ لَا يُحْتَجَّ بِالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ، بَلْ وَلَا يُسْتَفَادُ التَّصْدِيقُ بِشَيْءٍ مِنْ أَخْبَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ فِيمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَخْبَارٌ يُعَارِضُهَا صَرِيحُ الْعَقْلِ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلْحَقِّ الَّذِي يُطَابِقُ مَدْلُولَ الْعَقْلِ، وَلَا لِمَعَانِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُنَاقِضَةِ لِصَرِيحِ الْعَقْلِ، فَالْإِنْسَانُ لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ، وَذَلِكَ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا سَمِعَ خِطَابَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي يُخْبِرُ فِيهِ عَنِ الْغَيْبِ: فَإِمَّا أَنْ يُقَدِّرَ أَنَّ لَهُ رَأْيًا مُخَالِفًا لِلنَّصِّ، أَوْ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ يُخَالِفُهُ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا يُسَمِّيهِ مَعْقُولًا مَا يُنَاقِضُ خَبَرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَكَانَ مَعْقُولُهُ هُوَ الْمُقَدَّمَ، قَدَّمَ مَعْقُولَهُ وَأَلْغَى خَبَرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَكَانَ حِينَئِذٍ كُلُّ مَنِ اقْتَضَى عَقْلُهُ مُنَاقَضَةَ خَبَرٍ مِنْ أَخْبَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَدَّمَ عَقْلَهُ عَلَى خَبَرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَدِلًّا بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ عَلَى ثُبُوتِ مَخْبَرِهِ، بَلْ وَلَمْ يَسْتَفِدْ مِنْ خَبَرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَائِدَةً عِلْمِيَّةً، بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يَسْتَفِيدَ إِتْعَابَ قَلْبِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا الْخِطَابُ إِلَّا دَلَالَةً بَعِيدَةً لِيَصْرِفَ إِلَيْهَا اللَّفْظَ.