قال أبو محمد في آخر كتاب صنفه سماه: "عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة" وقد نقل هذا عنه في كتابه الذي سماه " تبيين كذب المفتري ". أبو القاسم بن عساكر
"قال أبو محمد: ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد، ويجب التعيين في الأصول، فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين وربما لا يتأتى، ومذهب الشيخ أبي الحسن وليس ذلك مذهب تصويب المجتهدين في الفروع، الشافعي، وأبو الحسن أحد أصحاب فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه، ومن هذا القبيل قوله: إنه لا صيغة للألفاظ، أي الكلام، وتقل وتعز [ ص: 110 ] مخالفته أصول الشافعي، ونصوصه، وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريء منه، كما نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي القدرة على الخلق في الأزل، وتكفير العوام، وإيجاب علم الدليل عليهم" قال: "وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه، فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه". الشافعي
قلت: هذه المسائل فيها كلام ليس هذا موضعه، ولكن المقصود هنا: أنه جعل من القبيل الذي خالف فيه وأعرض عنه فيه أصحابه: مسألة صيغ الألفاظ، وهذه هي مسألة الكلام، وقوله فيها هو الشافعي "إن كلام الله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى: إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن القرآن العربي لم يتكلم الله به، بل وليس هو كلام الله، وإنما خلقه في بعض الأجسام". ابن كلاب قول