وبسبب التباس هذا عليهم حاروا في وجود الله تعالى: هل هو ماهيته، أم هو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالتواطؤ والتشكيك، أو مقول بالاشتراك اللفظي؟

فقالوا: إن قلنا: إن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا لزم ألا يكون الوجود منقسما إلى واجب وممكن، وهذا خلاف ما اتفق عليه العقلاء، وما يعلم بصريح العقل.

وإن قلنا: إنه متواطئ أو مشكك، لزم أن تكون الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، فيكون الوجود مشتركا بين الواجب والممكن، فيحتاج الوجود المشترك إلى ما يميز وجود هذا عن وجود هذا، والامتياز يكون بالحقائق المختصة، فيكون وجود هذا زائدا على ماهيته، فيكون الوجود الواجب مفتقرا إلى غيره.

ويذكرون nindex.php?page=treesubj&link=29620ما يذكره الرازي وأتباعه: أن للناس في وجود الرب تعالى ثلاثة أقوال فقط: أحدها أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فقط.

والثاني: أن وجود الواجب زائد على ماهيته.

والثالث: أنه وجود مطلق، ليس له حقيقة غير الوجود المشروط بسلب كل ماهية ثبوتية عنه.

وَبِسَبَبِ الْتِبَاسِ هَذَا عَلَيْهِمْ حَارُوا فِي وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى: هَلْ هُوَ مَاهِيَّتُهُ، أَمْ هُوَ زَائِدٌ عَلَى مَاهِيَّتِهِ؟ وَهَلْ لَفْظُ الْوُجُودِ مَقُولٌ بِالتَّوَاطُؤِ وَالتَّشْكِيكِ، أَوْ مَقُولٌ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ؟

فَقَالُوا: إِنْ قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الْوُجُودِ مُشْتَرِكٌ اشْتِرَاكًا لَفْظِيًّا لَزِمَ أَلَّا يَكُونَ الْوُجُودُ مُنْقَسِمًا إِلَى وَاجِبٍ وَمُمْكِنٍ، وَهَذَا خِلَافُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ، وَمَا يُعْلَمُ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ.

وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مُتَوَاطِئٌ أَوْ مُشَكِّكٌ، لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْمَوْجُودَاتُ مُشْتَرِكَةً فِي مُسَمَّى الْوُجُودِ، فَيَكُونُ الْوُجُودُ مُشْتَرِكًا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ، فَيَحْتَاجُ الْوُجُودُ الْمُشْتَرَكُ إِلَى مَا يُمَيِّزُ وُجُودَ هَذَا عَنْ وُجُودِ هَذَا، وَالِامْتِيَازُ يَكُونُ بِالْحَقَائِقِ الْمُخْتَصَّةِ، فَيَكُونُ وُجُودُ هَذَا زَائِدًا عَلَى مَاهِيَّتِهِ، فَيَكُونُ الْوُجُودُ الْوَاجِبُ مُفْتَقِرًا إِلَى غَيْرِهِ.

وَيَذْكُرُونَ nindex.php?page=treesubj&link=29620مَا يَذْكُرُهُ الرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ: أَنَّ لِلنَّاسِ فِي وُجُودِ الرَّبِّ تَعَالَى ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ فَقَطْ: أَحُدُّهَا أَنَّ لَفْظَ الْوُجُودِ مَقُولٌ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ فَقَطْ.

وَالثَّانِي: أَنَّ وُجُودَ الْوَاجِبِ زَائِدٌ عَلَى مَاهِيَّتِهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ وُجُودُ مُطْلَقٌ، لَيْسَ لَهُ حَقِيقَةٌ غَيْرُ الْوُجُودِ الْمَشْرُوطِ بِسَلْبِ كُلِّ مَاهِيَّةٍ ثُبُوتِيَّةٍ عَنْهُ.