الوجه الرابع: أن يقال: قولك: "جملة الأمور أو مجموع الأمور الذي يفتقر إليه الواجب والممكن ليس داخلا في المجموع" يتضمن أن nindex.php?page=treesubj&link=29620مجموع الموجودات يفتقر إلى أمر من الأمور، وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، فلم قلت: إن مجموع الموجودات يفتقر إلى أمر، وأولئك إنما ادعوا أن مجموع الممكنات يفتقر إلى أمر من الأمور وهذا معلوم بأدلة متعددة، بل بالضرورة، وما ذكرته ليس بمعلوم.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: قَوْلُكَ: "جُمْلَةُ الْأُمُورِ أَوْ مَجْمُوعُ الْأُمُورِ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْوَاجِبُ وَالْمُمْكِنُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمَجْمُوعِ" يَتَضَمَّنُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29620مَجْمُوعَ الْمَوْجُودَاتِ يَفْتَقِرُ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، وَأَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا، فَلِمَ قُلْتَ: إِنَّ مَجْمُوعَ الْمَوْجُودَاتِ يَفْتَقِرُ إِلَى أَمْرٍ، وَأُولَئِكَ إِنَّمَا ادَّعَوْا أَنَّ مَجْمُوعَ الْمُمْكِنَاتِ يَفْتَقِرُ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِأَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بَلْ بِالضَّرُورَةِ، وَمَا ذَكَرْتَهُ لَيْسَ بِمَعْلُومِ.