وقال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري "وإن أثبت الأحوال فلم يجعل الوجود حالا فإن العلم به علم بالذات، وعند والقاضي أبو بكر: أبي هاشم ومتبعيه الوجود من الأحوال، وهو من أثر كون الفاعل قادرا". قال: "وما قاله من أن الأئمة يتوسعون في عد الوجود من الصفات، فإنما قالوا ذلك لما بيناه من أن إمام الحرمين: فلا فرق بين وجود الجوهر وتحيزه. وهكذا قال صفة النفس عندهم تفيد ما تفيده النفس، الوجود بمنزلة التحيز للجوهر، فإن التحيز للجوهر نفس الجوهر، خالف الكيا: أبا المعالي".
قال: وهذه الصفات مشروطة بوجود محلها، وقد يكون الشيء موجودا، ولا يكون مختصا بهذه الصفات، ويستحيل الاختصاص بهذه الصفات من غير تحقق وجود". "ومن الدليل على وجود الصانع أنه موصوف بالصفات القائمة به كالحياة والقدرة والعلم ونحوها،
قال: "ومما يحقق ما قلناه قيام الدليل القاطع على أنه فاعل، ومن شرط الفاعل أن يكون موجودا".