nindex.php?page=treesubj&link=29620وقال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا في «إشاراته» في ذكر هذه الحجة: تنبيه: وجود المعلول يتعلق بالعلة، من حيث هي على الحال التي بها تكون علة، من طبيعة أو إرادة أو غير ذلك أيضا، من أمور يحتاج أن تكون من الخارج، ولها مدخل في تتميم كون العلة بالفعل، مثل الآلة: [ ص: 234 ] كحاجة النجار إلى القدوم، أو المادة: كحاجة النجار إلى الخشب، أو المعادن: كحاجة النشار إلى نشار آخر، أو وقت: كحاجة الآدمي إلى الصيف، أو الداعي: كحاجة الآكل إلى الجوع، أو زوال مانع: كحاجة الغسال إلى زوال الدجن.

وعدم المعلول يتعلق بعدم كون العلة على الحالة التي هي بها علة بالفعل، سواء كان ذاتها موجودا على غير تلك الحالة أو لم يكن موجودا أصلا، فإذا لم يكن شيء معوق من خارج، وكان الفاعل بذاته موجودا، ولكن ليس لذاته علة، توقف وجود المعلول على وجود الحالة المذكورة، التي إذا وجدت كانت طبيعة، أو إرادة جازمة، أو غير ذلك -وجب وجود المعلول. وإن لم توجد وجب [ ص: 235 ] عدمه، وأيهما فرض أبدا كان ما بإزائه أبدا، أو وقتا ما كان وقتا ما. وإذا جاز أن يكون شيء متشابه الحال في كل شيء، وله معلول، لم يبعد أن يجب عنه سرورا، فإن لم يسم هذا مفعولا، بسبب أن لم يتقدمه عدم، فلا مضايقة في الأسماء بعد ظهور المعنى.

nindex.php?page=treesubj&link=29620وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13251ابْنُ سِينَا فِي «إِشَارَاتِهِ» فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْحُجَّةِ: تَنْبِيهٌ: وُجُودُ الْمَعْلُولِ يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ، مِنْ حَيْثُ هِيَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي بِهَا تَكُونُ عِلَّةً، مِنْ طَبِيعَةٍ أَوْ إِرَادَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا، مِنْ أُمُورٍ يَحْتَاجُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَارِجِ، وَلَهَا مَدْخَلٌ فِي تَتْمِيمِ كَوْنِ الْعِلَّةِ بِالْفِعْلِ، مِثْلُ الْآلَةِ: [ ص: 234 ] كَحَاجَةِ النَّجَّارِ إِلَى الْقَدُومِ، أَوِ الْمَادَّةِ: كَحَاجَةِ النَّجَّارِ إِلَى الْخَشَبِ، أَوِ الْمَعَادِنِ: كَحَاجَةِ النَّشَّارِ إِلَى نَشَّارٍ آخَرَ، أَوْ وَقْتٍ: كَحَاجَةِ الْآدَمِيِّ إِلَى الصَّيْفِ، أَوِ الدَّاعِي: كَحَاجَةِ الْآكِلِ إِلَى الْجُوعِ، أَوْ زَوَالِ مَانِعٍ: كَحَاجَةِ الْغَسَّالِ إِلَى زَوَالِ الدَّجْنِ.

وَعَدَمُ الْمَعْلُولِ يَتَعَلَّقُ بِعَدَمِ كَوْنِ الْعِلَّةِ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هِيَ بِهَا عِلَّةٌ بِالْفِعْلِ، سَوَاءً كَانَ ذَاتُهَا مَوْجُودًا عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْحَالَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا أَصْلًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مُعَوِّقٌ مِنْ خَارِجٍ، وَكَانَ الْفَاعِلُ بِذَاتِهِ مَوْجُودًا، وَلَكِنْ لَيْسَ لِذَاتِهِ عِلَّةٌ، تَوَقَّفَ وُجُودُ الْمَعْلُولِ عَلَى وُجُودِ الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ، الَّتِي إِذَا وُجِدَتْ كَانَتْ طَبِيعَةً، أَوْ إِرَادَةً جَازِمَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ -وَجَبَ وُجُودُ الْمَعْلُولِ. وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَجَبَ [ ص: 235 ] عَدَمُهُ، وَأَيُّهُمَا فُرِضَ أَبَدًا كَانَ مَا بِإِزَائِهِ أَبَدًا، أَوْ وَقْتًا مَا كَانَ وَقْتًا مَا. وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مُتَشَابِهُ الْحَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَهُ مَعْلُولٌ، لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَجِبَ عَنْهُ سُرُورًا، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ هَذَا مَفْعُولًا، بِسَبَبِ أَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ عَدَمٌ، فَلَا مُضَايَقَةَ فِي الْأَسْمَاءِ بَعْدَ ظُهُورِ الْمَعْنَى.