فإن قيل: فهذا يوجب القدح في شهادة العقل، حيث شهد بصدق الرسول، وشهد بصدق العقل المناقض لخبره.

قيل له: عن هذا جوابان:

أحدهما: إنا نحن nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616يمتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان، فلا تبطل دلالة العقل، وإنما ذكرنا هذا على سبيل المعارضة، فمن قدم دلالة العقل على السمع يلزمه أن يقدم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع، وأنه إذا قدم دلالة العقل لزم تناقضها وفسادها، وإذا قدم دلالة السمع لم يلزم تناقضها في نفسها، وإن لزمه أن لا يعلم صحتها، وما علم فساده أولى بالرد مما لم تعلم صحته ولا فساده.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا يُوجِبُ الْقَدْحَ فِي شَهَادَةِ الْعَقْلِ، حَيْثُ شَهِدَ بِصِدْقِ الرَّسُولِ، وَشَهِدَ بِصِدْقِ الْعَقْلِ الْمُنَاقِضِ لِخَبَرِهِ.

قِيلَ لَهُ: عَنْ هَذَا جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّا نَحْنُ nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616يَمْتَنِعُ عِنْدَنَا أَنَّ يَتَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالسَّمْعُ الْقَطْعِيَّانِ، فَلَا تَبْطُلُ دَلَالَةُ الْعَقْلِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارِضَةِ، فَمَنْ قَدَّمَ دَلَالَةَ الْعَقْلِ عَلَى السَّمْعِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَدِّمَ دَلَالَةَ الْعَقْلِ الشَّاهِدِ بِتَصْدِيقِ السَّمْعِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ دَلَالَةَ الْعَقْلِ لَزِمَ تَنَاقُضُهَا وَفَسَادُهَا، وَإِذَا قَدَّمَ دَلَالَةَ السَّمْعِ لَمْ يَلْزَمْ تَنَاقُضُهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ لَزِمَهُ أَنْ لَا يَعْلَمُ صِحَّتَهَا، وَمَا عُلِمَ فَسَادُهُ أَوْلَى بِالرَّدِّ مِمَّا لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهُ وَلَا فَسَادُهُ.