إسلام ويب - القواعد لابن رجب - القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول - القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي- الجزء رقم1

القسم الخامس : ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي وله صور .

منها : شراؤها للزوج وفيه وجهان أشهرهما وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه أنه ينتصف بها المهر تغليبا لجهة الأجنبي هنا وهو البائع ، إذ هو أصل العقد ومنه نشأ وعنه تلقى .

والثاني : يسقط المهر تغليبا لجهة الزوجة إذ الانفساخ متعقب لقبولها ، فأما شراء الزوج لزوجته فهل يتنصف به المهر أو يسقط ؟ على وجهين أيضا ، واختار أبو بكر أنه يسقط تغليبا لجهة البائع هنا أيضا وهو سيد الأمة المستحق لمهرها فهو كمجيء الفسخ من الحرة المستحقة للمهر ، وهذا متجه على ما اختاره في فسخ المعتقة تحت عبد ، فعلى هذا لو باعها السيد الذي زوجها لأجنبي ثم باعها الأجنبي للزوج قبل الدخول لم يسقط ; لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني وهو غير مستحق للمهر . هذا كلام صاحب المحرر ، وعلل صاحب الكافي سقوط المهر بأن الزوجة شاركته في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب ، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج وذلك يوجب الفسخ فأسند إليه وإن لم يكن باختيارها ، كما استند فسخها لعيب الزوج إليه وإن لم يكن باختياره . وعلى هذا فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيرها ، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين .