( القاعدة السابعة بعد المائة ) : تمليك المعدوم ، والإباحة له نوعان : أحدهما : أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح .

والثاني : أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما [ ص: 239 ] إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف ، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل :

( منها ) nindex.php?page=treesubj&link=4313_4324الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود [ وهو ] من أعيان أصحابنا فإنه أجاز لشخص وولده ولحبل الحبلة

( الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ) : تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ ، وَالْإِبَاحَةُ لَهُ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَيَصِحُّ فِي الْوَقْفِ وَالْإِجَازَةِ وَهَذَا إذَا صَرَّحَ بِدُخُولِ الْمَعْدُومِ فَأَمَّا [ ص: 239 ] إنْ لَمْ يُصَرِّحْ وَكَانَ الْمَحِلُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَعْدُومَ فَفِي دُخُولِهِ خِلَافٌ ، وَكَذَا لَوْ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى قَوْمٍ فَحَدَثَ مَنْ يُشَارِكُهُمْ

وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ :

( مِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=4313_4324الْإِجَازَةُ لِفُلَانٍ وَلِمَنْ يُولَدُ لَهُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي دَاوُد [ وَهُوَ ] مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ أَجَازَ لِشَخْصٍ وَوَلَدِهِ وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ