فإن قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجة محرم أو مكروه وإن كان سنيا.

قيل: هذا كلام مجمل، ولا بد من تفصيله. قيل: هذا السؤال يرد على الجمهور الذين قالوا بأن الثلاث يحرم جمعها، فإن هؤلاء قالوا: إن nindex.php?page=treesubj&link=28288_11698الطلاق لغير حاجة محرم، والحاجة لا تدعو إلا إلى واحدة. ثم لما أورد عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام [ ص: 346 ] المهر وحقوق النكاح ثم يقدم على الفراق إلا لحاجته إليه، إما لعدم إرادته للمرأة وعدم محبته لها; أو لعدم حصول مقصوده بنكاحه بها: لكونها ممتنعة منه، أو لكونها تكلفه ما يضره، أو لكون أهلها يكلفونه ذلك; أو لبغضه لها: إما بغضا لصورتها أو لخلقها أو لدينها أو لظلمها له; أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدا لها إرادة راجحة على كراهتها فلا يقصد إيقاع الطلاق أصلا.

ولهذا nindex.php?page=treesubj&link=11775لم يقع الطلاق إلا ممن له قصد صحيح يقصد به مصلحته، فلم يقع بالمجنون بالاتفاق، وإن كان يتكلم باختياره ويفعل باختياره، فإن البهائم تفعل باختيارها، فكيف المجنون، لكن لما تغير عقله الذي يوجب أن لا يميز بين قصد ما ينفعه وما يضره لم يقع به الطلاق باتفاق المسلمين. وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=11775_11772_11771لا يقع بالنائم والمبرسم ولا بمن زال عقله بغير فعل محرم منه كالمغمى عليه، بالاتفاق.

فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: الطَّلَاقُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ سُنِّيًّا.

قِيلَ: هَذَا كَلَامٌ مُجْمَلٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهِ. قِيلَ: هَذَا السُّؤَالُ يَرُدُّ عَلَى الْجُمْهُورِ الَّذِينَ قَالُوا بِأَنَّ الثَّلَاثَ يَحْرُمُ جَمْعُهَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا: إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28288_11698الطَّلَاقَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُحَرَّمٌ، وَالْحَاجَةُ لَا تَدْعُو إِلَّا إِلَى وَاحِدَةٍ. ثُمَّ لَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِمْ هَذَا السُّؤَالُ قَالُوا: الْعَاقِلُ لَا يَتَكَلَّفُ النِّكَاحَ وَالْتِزَامَ [ ص: 346 ] الْمَهْرِ وَحُقُوقَ النِّكَاحِ ثُمَّ يُقْدِمُ عَلَى الْفِرَاقِ إِلَّا لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ، إِمَّا لِعَدَمِ إِرَادَتِهِ لِلْمَرْأَةِ وَعَدَمِ مَحَبَّتِهِ لَهَا; أَوْ لِعَدَمِ حُصُولِ مَقْصُودِهِ بِنِكَاحِهِ بِهَا: لِكَوْنِهَا مُمْتَنِعَةً مِنْهُ، أَوْ لِكَوْنِهَا تُكَلِّفُهُ مَا يَضُرُّهُ، أَوْ لِكَوْنِ أَهْلِهَا يُكَلِّفُونَهُ ذَلِكَ; أَوْ لِبُغْضِهِ لَهَا: إِمَّا بُغْضًا لِصُورَتِهَا أَوْ لِخُلُقِهَا أَوْ لِدِينِهَا أَوْ لِظُلْمِهَا لَهُ; أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ. فَأَمَّا مَعَ كَوْنِهِ مُرِيدًا لَهَا إِرَادَةً رَاجِحَةً عَلَى كَرَاهَتِهَا فَلَا يُقْصَدُ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ أَصْلًا.

وَلِهَذَا nindex.php?page=treesubj&link=11775لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِلَّا مِمَّنْ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ يَقْصِدُ بِهِ مَصْلَحَتَهُ، فَلَمْ يَقَعْ بِالْمَجْنُونِ بِالاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِاخْتِيَارِهِ وَيَفْعَلُ بِاخْتِيَارِهِ، فَإِنَّ الْبَهَائِمَ تَفْعَلُ بِاخْتِيَارِهَا، فَكَيْفَ الْمَجْنُونُ، لَكِنْ لَمَّا تَغَيَّرَ عَقْلُهُ الَّذِي يُوجِبُ أَنْ لَا يُمَيِّزَ بَيْنَ قَصْدِ مَا يَنْفَعُهُ وَمَا يَضُرُّهُ لَمْ يَقَعِ بِهِ الطَّلَاقُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=11775_11772_11771لَا يَقَعُ بِالنَّائِمِ وَالْمُبَرْسَمِ وَلَا بِمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، بِالاتِّفَاقِ.