ثم لما كان الغالب أن nindex.php?page=treesubj&link=21763العلة إذا انتفت انتفى معلولها؛ إذ غالب الكلام يكون في نوع حكم ليس له إلا علة واحدة، وغيره من الأنواع قد علم أنه منتف في ذلك المقام صار هذا الغالب كأنه من جملة معناها، وليس هو من معناها في أصل وضعها، ولا في جميع موارد استعمالها، وإنما هي دالة عليه بالالتزام العقلي الذي أبديته لك.

ولهذا يستعمل كثيرا مع عدم الدلالة على انتفاء المعلول الذي هو الجزاء، كما سيأتي، ومحال أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معا. [ ص: 455 ]

وكذلك على سبيل البدل على قول بعضهم قد كثر استعمالها دالة على هذا المعنى في عرف المتأخرين، حتى ظن أن انتفاء المعلول الذي هو الجزاء جزء من معناها، وهذه حقيقة عرفية طارئة، إن لم يسم لحنا وتحريفا للغة! وإنما معناها اللغوي هو ما أبديته.

ولكون انتفاء المعلول قد صار يفهم منها غالبا، إما باللزوم العقلي، أو بالغلبة العرفية، قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره، وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط، فجعلوا عدم الجزاء من معناها التي هي دالة عليه بالوضع.

ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21763الْعِلَّةَ إِذَا انْتَفَتِ انْتَفَى مَعْلُولُهَا؛ إِذْ غَالِبُ الْكَلَامِ يَكُونُ فِي نَوْعِ حُكْمٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْوَاعِ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ صَارَ هَذَا الْغَالِبُ كَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَعْنَاهَا، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ مَعْنَاهَا فِي أَصْلِ وَضْعِهَا، وَلَا فِي جَمِيعِ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهَا، وَإِنَّمَا هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ بِالِالْتِزَامِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي أَبْدَيْتُهُ لَكَ.

وَلِهَذَا يُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا مَعَ عَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَعْلُولِ الَّذِي هُوَ الْجَزَاءُ، كَمَا سَيَأْتِي، وَمُحَالٌ أَنْ يُوضَعَ لِنَفْيِ الْمَعْلُولِ وَثُبُوتِهِ مَعًا. [ ص: 455 ]

وَكَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ قَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا دَالَّةً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ، حَتَّى ظُنَّ أَنَّ انْتِفَاءَ الْمَعْلُولِ الَّذِي هُوَ الْجَزَاءُ جُزْءٌ مِنْ مَعْنَاهَا، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ طَارِئَةٌ، إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَحْنًا وَتَحْرِيفًا لِلُّغَةِ! وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ هُوَ مَا أَبْدَيْتُهُ.

وَلِكَوْنِ انْتِفَاءِ الْمَعْلُولِ قَدْ صَارَ يُفْهَمُ مِنْهَا غَالِبًا، إِمَّا بِاللُّزُومِ الْعَقْلِيِّ، أَوْ بِالْغَلَبَةِ الْعُرْفِيَّةِ، قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ النُّحَاةِ: إِنَّ «لَوْ» حَرْفٌ يَمْتَنِعُ بِهِ الشَّيْءُ لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ، وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهَا الْجَزَاءُ لِامْتِنَاعِ الشَّرْطِ، فَجَعَلُوا عَدَمَ الْجَزَاءِ مِنْ مَعْنَاهَا الَّتِي هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ.