nindex.php?page=treesubj&link=30457ولله في كل مظهر أمر وحكمة تخصه; فالإرادة والأمر كل منهما منقسم إلى:

* قدر نافذ، عام الوقوع، جامع للقسمين.

* وإلى شرع ربما نفذ، وربما وقف، بحسب معونة القدر له، والخير كل الخير لنا في نفوذه، وهو خاص الوقوع، مفرق بين القسمين.

واضع الأشياء في مراتبها.

وصح إذا نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه، ولو أنه [ ص: 117 ] كخلق الصفات أفيحسن بالإنسان أن يقول: أسود، وأحمر، وطويل، وقصير، وذكي، وبليد، وعربي، فيضيف جميع الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادة أصلا إليه; لقيامها به، وتأثيرها فيه، تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره، ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضا، ثم يقول: ليس للعبد في الاثنين شيء؟! وهل الجميع إلا له، ليست لأحد غيره؟!; لكن الله سبحانه خلقها له، وإضافة الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إلى صاحبه ومحله الذي هو فاعله وكاسبه، وقد بينا الجبر المذموم ما هو.

nindex.php?page=treesubj&link=30457وَلِلَّهِ فِي كُلِّ مَظْهَرٍ أَمْرٌ وَحِكْمَةٌ تَخُصُّهُ; فَالْإِرَادَةُ وَالْأَمْرُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْقَسِمٌ إِلَى:

* قَدَرٍ نَافِذٍ، عَامِّ الْوُقُوعِ، جَامِعٍ لِلْقِسْمَيْنِ.

* وَإِلَى شَرْعٍ رُبَّمَا نَفَذَ، وَرُبَّمَا وَقَفَ، بِحَسْبِ مَعُونَةِ الْقَدَرِ لَهُ، وَالْخَيْرُ كُلُّ الْخَيْرِ لَنَا فِي نُفُوذِهِ، وَهُوَ خَاصُّ الْوُقُوعِ، مُفَرَّقٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ.

وَاضِعُ الْأَشْيَاءِ فِي مَرَاتِبِهَا.

وَصَحَّ إِذًا نِسْبَةُ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ إِلَى مَنْ خُلِقَتْ فِيهِ، وَلَوْ أَنَّهُ [ ص: 117 ] كَخَلْقِ الصِّفَاتِ أَفَيَحْسُنُ بِالْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ: أَسْوَدُ، وَأَحْمَرُ، وَطَوِيلٌ، وَقَصِيرٌ، وَذَكِيٌّ، وَبَلِيدٌ، وَعَرَبِيٌّ، فَيُضِيفَ جَمِيعَ الصِّفَاتِ الَّتِي لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهَا إِرَادَةٌ أَصْلًا إِلَيْهِ; لِقِيَامِهَا بِهِ، وَتَأْثِيرِهَا فِيهِ، تَارَةً بِمَا يُلَائِمُهُ وَتَارَةً بِمَا يُنَافِرُهُ، ثُمَّ يَسْتَبْعِدُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَا خُلِقَ فِيهِ مِنَ الْفِعْلِ بِوَاسِطَةِ قَصْدِهِ وَإِرَادَتِهِ الْمَخْلُوقَيْنِ أَيْضًا، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الِاثْنَيْنِ شَيْءٌ؟! وَهَلِ الْجَمِيعُ إِلَّا لَهُ، لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ؟!; لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَهَا لَهُ، وَإِضَافَةُ الْفِعْلِ إِلَى خَالِقِهِ وَمُبْدِعِهِ لَا تُنَافِي إِضَافَتَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَمَحَلِّهِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ وَكَاسِبُهُ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْجَبْرَ الْمَذْمُومَ مَا هُوَ.