باب القول في العموم والخصوص

nindex.php?page=treesubj&link=21140_27847_21110العموم : كل لفظ عم شيئين فصاعدا ، وقد يكون متناولا لشيئين ، كقولك : عممت زيدا وعمرا بالعطاء ، وقد يتناول جميع الجنس كقولك : عممت الناس بالعطاء ، فأقله ما يتناول شيئين ، وأكثره ما يستغرق الجنس .

وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم ، واستغراق الجنس ، كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع والجنس ، نحو قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) .

وكالألفاظ المبهمة مثل : " من " في العقلاء ، و " ما " في غيرهم ، وغير ذلك مما قد ذكره أهل العربية .

وذهب بعض المتكلمين إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب ، وأن الألفاظ يجب الوقف فيها إلى أن يدل الدليل على عمومها أو خصوصها ، فتحمل عليه ، وهذا غلط ، ودليلنا ما :

بَابُ الْقَوْلِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

nindex.php?page=treesubj&link=21140_27847_21110الْعُمُومُ : كُلُّ لَفْظٍ عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَقَدْ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِشَيْئَيْنِ ، كَقَوْلِكَ : عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ ، وَقَدْ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْجِنْسِ كَقَوْلِكَ : عَمَمْتُ النَّاسَ بِالْعَطَاءِ ، فَأَقَلُّهُ مَا يَتَنَاوَلُ شَيْئَيْنِ ، وَأَكْثَرُهُ مَا يَسْتَغْرِقُ الْجِنْسَ .

وَلَهُ صِيغَةٌ إِذَا تَجَرَّدَتِ اقْتَضَتِ الْعُمُومَ ، وَاسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ ، كَدُخُولِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ اللَّتَيْنِ لِلتَّعْرِيفِ فِي الْجَمْعِ وَالْجِنْسِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) .

وَكَالْأَلْفَاظِ الْمُبْهَمَةِ مِثْلِ : " مَنْ " فِي الْعُقَلَاءِ ، وَ " مَا " فِي غَيْرِهِمْ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ .

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْعُمُومَ لَا صِيغَةَ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ ، وَأَنَّ الْأَلْفَاظَ يَجِبُ الْوَقْفُ فِيهَا إِلَى أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عُمُومِهَا أَوْ خُصُوصِهَا ، فَتَحْمِلُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا غَلَطٌ ، وَدَلِيلُنَا مَا :