الصحيح الزائد على الصحيحين

29 . وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص 30 . بجمعه نحو ( nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ) الزكي
(وابن خزيمة) وكالمستدرك

التالي السابق

عرض الحاشية

لَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا لَمْ يَسْتَوْعِبَا إِخْرَاجَ الصَّحِيحِ ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ : فَمِنْ أَيْنَ يُعْرَفُ الصَّحِيحُ الزَّائِدُ عَلَى مَا فِيهِمَا ؟ فَقَالَ : خُذْهُ إِذْ تُنَصُّ صِحَّتُهُ أَيْ : حَيْثُ يَنُصُّ عَلَى صِحَّتِهِ إِمَامٌ مُعْتَمَدٌ كَأَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالْخَطَّابِيِّ ، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي مُصَنَّفَاتِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ . كَذَا قَيَّدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِمُصَنَّفَاتِهِمْ ، وَلَمْ أُقَيِّدْهُ بِهَا ، بَلْ إِذَا صَحَّ الطَّرِيقُ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مُصَنَّفَاتِهِمْ ، أَوْ صَحَّحَهُ مَنْ لَمْ [ ص: 119 ] يَشْتَهِرْ لَهُ تَصْنِيفٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَنَحْوِهِمَا ، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عَلَى الصَّوَابِ . وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِالْمُصَنَّفَاتِ; لِأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ ، أَنْ يُصَحِّحَ الْأَحَادِيثَ ، فَلِهَذَا لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى صِحَّةِ السَّنَدِ إِلَى مَنْ صَحَّحَهُ فِي غَيْرِ تَصْنِيفٍ مَشْهُورٍ ، وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي ذَلِكَ .

وَيُؤْخَذُ الصَّحِيحُ أَيْضًا مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِجَمْعِ الصَّحِيحِ فَقَطْ ، كَصَحِيحِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَصَحِيحِ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِيِّ ، الْمُسَمَّى بِالتَّقَاسِيمِ وَالْأَنْوَاعِ ، وَكِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ . وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْمُسْتَخْرَجَاتِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ ، فَهُوَ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ .

لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح ، فكأنه قيل : فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما ؟ فقال : خذه إذ تنص صحته أي : حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود ، والترمذي ، والنسائي والدارقطني ، والخطابي ، والبيهقي في مصنفاتهم المعتمدة . كذا قيده ابن الصلاح بمصنفاتهم ، ولم أقيده بها ، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم ، أو صححه من لم [ ص: 119 ] يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان ، وابن معين ، ونحوهما ، فالحكم كذلك على الصواب . وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات; لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار ، أن يصحح الأحاديث ، فلهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور ، وسيأتي كلامه في ذلك .

ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط ، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، المسمى بالتقاسيم والأنواع ، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم . وكذلك ما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف ، فهو محكوم بصحته ، كما سيأتي في بابه .