[ ص: 8 ] الرواية من النسخ التي إسنادها واحد

661 . nindex.php?page=treesubj&link=29211والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط      662 . والأغلب البدء به ويذكر
ما بعده مع وبه والأكثر      663 . جوز أن يفرد بعضا بالسند
لآخذ كذا والإفصاح أسد      664 . ومن يعيد سند الكتاب مع
آخره احتاط وخلفا ما رفع

التالي السابق

عرض الحاشية

النُّسَخُ الَّتِي إِسْنَادُ أَحَادِيثِهَا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ كَنُسْخَةِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ وَنَحْوِهَا . الْأَحْوَطُ أَنْ يُجَدِّدَ ذِكْرَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا . وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ يَفْعَلُهُ . وَيُوجَدُ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ ، وَأَوْجَبَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ ، وَأَشَرْتُ إِلَى الْخِلَافِ بِقَوْلِي فِي آخِرِ الْأَبْيَاتِ : ( وَخُلْفًا مَا رَفَعْ ) . وَالْأَغْلَبُ الْأَكْثَرُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْإِسْنَادِ فِي أَوَّلِهَا ، أَوْ فِي أَوَّلِ كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ سَمَاعِهَا ، وَيُدْرَجُ الْبَاقِي عَلَيْهِ ، بِقَوْلِهِ ، فِي كُلِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَبِهِ ، أَوْ وَبِالْإِسْنَادِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . ثُمَّ إِنَّ مَنْ سَمِعَ هَكَذَا يَذْكُرُ السَّنَدَ فِي أَوَّلِهِ . وَإِدْرَاجُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُفْرِدَ مَا بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ ؟ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى الْجَوَازِ مِنْهُمْ وَكِيعٌ وَابْنُ مَعِينٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ; لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ لَهُ حُكْمُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَثَابَةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي أَبْوَابٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ . وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى الْمَنْعِ ، إِلَّا مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ التَّحَمُّلِ . وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ ، [ ص: 9 ] فَالْأَحْسَنُ الْبَيَانُ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ ، مِنْهُمْ مُسْلِمٌ ، كَقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ ، . . . الْحَدِيثَ . وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ إِعَادَةِ السَّنَدِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ ، أَوِ الْجُزْءِ ، فَهُوَ احْتِيَاطٌ وَتَأْكِيدٌ ، وَلَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ فِي إِفْرَادِ كُلِّ حَدِيثٍ بِالسَّنَدِ .

النسخ التي إسناد أحاديثها إسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوها . الأحوط أن يجدد ذكر الإسناد عند كل حديث منها . ومن أهل الحديث من يفعله . ويوجد ذلك في كثير من الأصول القديمة ، وأوجب بعضهم ذلك ، وأشرت إلى الخلاف بقولي في آخر الأبيات : ( وخلفا ما رفع ) . والأغلب الأكثر أن يبدأ بالإسناد في أولها ، أو في أول كل مجلس من سماعها ، ويدرج الباقي عليه ، بقوله ، في كل حديث بعد الحديث الأول ، وبه ، أو وبالإسناد ، ونحو ذلك . ثم إن من سمع هكذا يذكر السند في أوله . وإدراج ما بعده عليه هل له أن يفرد ما بعد الحديث الأول بالسند المذكور في أوله ؟ ذهب الأكثرون إلى الجواز منهم وكيع وابن معين والإسماعيلي ; لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله . وذهب أبو إسحاق الإسفراييني وبعض أهل الحديث إلى المنع ، إلا مع بيان كيفية التحمل . وعلى القول بالجواز ، [ ص: 9 ] فالأحسن البيان كما يفعل كثير من المؤلفين ، منهم مسلم ، كقوله : حدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، وذكر أحاديث منها : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة ، . . . الحديث . وما يفعله بعضهم من إعادة السند في آخر الكتاب ، أو الجزء ، فهو احتياط وتأكيد ، ولا يرفع الخلاف في إفراد كل حديث بالسند .