( و ) يقدم ( المعير ) المالك ( على المستعير ) لملكه المنفعة والرجوع فيها في كل وقت ، والثاني يقدم المستعير ; لأن السكن له في الحال ، واختاره السبكي لشمول في بيته المار في الخبر له ، وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا . وأجيب عنه بأن الإضافة للملك أو الاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة ، فدخل المستأجر وخرج المستعير ; لأنه غير مالك لها ، ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه ، ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع ، والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيُقَدَّمُ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَتَقْدِيمٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ، وَبِهِ عَبَّرَ الْمَحَلِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ تَقْدِيرِ الْعَامِلِ ، فَإِنَّهُ إذَا قُرِئَ بِالْجَرِّ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ مُقَدَّرٌ ، إذْ الْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ : لَوْ أَعَارَ الْمُسْتَعِيرُ وَجَوَّزْنَاهُ لِلْعِلْمِ بِالرِّضَا بِهِ ، وَحَضَرَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ الْأَوَّلَ أَوْلَى ; لِأَنَّ الثَّانِيَ فَرْعُهُ ، وَيُحْتَمَلُ اسْتِوَاؤُهُمَا ; لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ عَنْ الْمَالِكِ فِي الْإِعَارَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَعَارَهُ بِإِذْنٍ اسْتَوَيَا فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ . أَقُولُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ إعَارَتُهُ لِلثَّانِي بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ انْعَزَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْأَوَّلُ بِإِعَارَةِ الثَّانِي فَسَقَطَ حَقُّ الْمُسْتَعِيرِ الْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ فِي الْإِعَارَةِ لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ فِي أَصْلِ الْإِعَارَةِ بِدُونِ تَعْيِينٍ كَانَ كَمَا لَوْ أَعَارَ بِعِلْمِهِ بِرِضَا الْمَالِكِ ، وَقَدْ قُدِّمَ فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ الْأَوَّلَ أَحَقُّ : أَيْ ; لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الرُّجُوعِ مَتَى شَاءَ ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِيمَا لَوْ أُذِنَ لَهُ فِي الْإِعَارَةِ بِلَا تَعْيِينٍ لِأَحَدٍ فَلَا وَجْهَ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِعِلْمِ الرِّضَا يَكُونُ الْحَقُّ لِلْأَوَّلِ .

( قَوْلُهُ : مُتَحَقِّقٌ ) أَيْ ثَابِتٌ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ) فَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ صَلَّى كُلٌّ مُنْفَرِدًا ، وَلَا دَخَلَ لِلْقُرْعَةِ هُنَا إذْ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَكَالْمُشْتَرَكِينَ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُشْتَرِكَانِ فِي إمَامَةِ مَسْجِدٍ ، فَلَيْسَ لِثَالِثٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ ، وَالْقِيَاسُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَالرِّضَا وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مَفْضُولًا ( قَوْلُهُ : حَيْثُ يَجُوزُ انْتِفَاعُهُ ) أَيْ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ [ ص: 186 ] شَرِيكُهُ فِي السُّكْنَى مَثَلًا .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : الْمَالِكُ ) أَيْ لِلْمَنْفَعَةِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : كَفَى إذْنُ الشَّرِيكَيْنِ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ ضَمُّ إذْنِ الْمُسْتَعِيرَيْنِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكْفِي إذْنُهُمَا كَمَا يَكْفِي إذْنُ الْمُسْتَعِيرَيْنِ وَإِنْ تُوُهِّمَ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويقدم إلخ ) الأولى وتقديم ; لأنه من محل الخلاف ، وبه عبر المحلي رحمه الله وهو ظاهر لما فيه من عدم تقدير العامل ، فإنه إذا قرئ بالجر لم يكن عامل مقدر ، إذ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه ( قوله : على المستعير ) قال في الإيعاب : لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به ، وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى ; لأن الثاني فرعه ، ويحتمل استواؤهما ; لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة ، ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر . ا هـ . أقول : وفيه نظر ; لأنه إن كانت إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل المستعير الأول بإعارة الثاني فسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في الإعارة لم يصح رجوعه ، وإن كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما لو أعار بعلمه برضا المالك ، وقد قدم فيه أن المستعير الأول أحق : أي ; لأنه متمكن من الرجوع متى شاء ، وهذا بعينه موجود فيما لو أذن له في الإعارة بلا تعيين لأحد فلا وجه للتسوية بينهما فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأول .

( قوله : متحقق ) أي ثابت ( قوله : ومن أذن أحدهما لصاحبه ) فلو لم يأذن أحدهما لصاحبه صلى كل منفردا ، ولا دخل للقرعة هنا إذ لا تأثير لها في ملك الغير ، وكالمشتركين في المنفعة المشتركان في إمامة مسجد ، فليس لثالث أن يتقدم إلا بإذنهما ولا لأحدهما أن يتقدم إلا بإذن الآخر أو ظن رضاه ، والقياس حرمة ذلك عند عدم الإذن والرضا ولو كان الآخر مفضولا ( قوله : حيث يجوز انتفاعه ) أي بأن أذن له [ ص: 186 ] شريكه في السكنى مثلا .

حاشية المغربي

( قوله : المالك ) أي للمنفعة بقرينة ما مر ( قوله : كفى إذن الشريكين ) أي ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه ، وليس المراد أنه يكفي إذنهما كما يكفي إذن المستعيرين وإن توهم .