المسألة الرابعة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23637_26983أسلم المرتد ، وقد فاتته صلوات ، وأصاب جنايات ، وأتلف أموالا فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : يلزمه كل حق لله وللآدمي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما كان لله يسقط ، وما كان للآدمي يلزمه ; وقال به علماؤنا .

ودليلهم عموم قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } .

وقول النبي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يهدم ما كان قبله } .

وهذا عام في الحقوق التي تتعلق بالله كلها .

فإن قيل : المراد بذلك الكفر الأصلي ، بدليل أن حقوق الآدميين تلزم المرتد ; فوجب أن تلزمه حقوق الله .

فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله ، ولا حقوق الله بحقوق الآدميين في الإيجاب والإسقاط ; لأن حق الله يستغنى عنه ، وحق الآدمي يفتقر إليه ; ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي ، وتلزمه حقوق الآدميين ، وفي ذلك تمهيد طويل بيناه في تخليص التلخيص فلينظر هنالك .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23637_26983أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ ، وَأَصَابَ جِنَايَاتٍ ، وَأَتْلَفَ أَمْوَالًا فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ قَالَ : يَلْزَمُهُ كُلُّ حَقٍّ لِلَّهِ وَلِلْآدَمِيِّ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَا كَانَ لِلَّهِ يَسْقُطُ ، وَمَا كَانَ لِلْآدَمِيِّ يَلْزَمُهُ ; وَقَالَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا .

وَدَلِيلُهُمْ عُمُومُ قَوْلِهِ : { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } .

وَقَوْلُ النَّبِيِّ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ } .

وَهَذَا عَامٌّ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ كُلِّهَا .

فَإِنْ قِيلَ : الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ ، بِدَلِيلِ أَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ تَلْزَمُ الْمُرْتَدَّ ; فَوَجَبَ أَنْ تَلْزَمَهُ حُقُوقُ اللَّهِ .

فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ بِحُقُوقِ اللَّهِ ، وَلَا حُقُوقِ اللَّهِ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فِي الْإِيجَابِ وَالْإِسْقَاطِ ; لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَحَقَّ الْآدَمِيِّ يُفْتَقَرُ إلَيْهِ ; أَلَا تَرَى أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ لَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَتَلْزَمُهُ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ ، وَفِي ذَلِكَ تَمْهِيدٌ طَوِيلٌ بَيَّنَّاهُ فِي تَخْلِيصِ التَّلْخِيصِ فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ .