[ ص: 173 ]

87 . و (لأبي الفتح) في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح 88 . وإن يكن صح فليس يلتبس
كل صحيح حسن لا ينعكس 89 . وأوردوا ما صح من أفراد
حيث اشترطنا غير ما إسناد

التالي السابق

عرض الحاشية

وَهَذَا جَوَابٌ عَنِ الِاسْتِشْكَالِ الْمَذْكُورِ ، أَجَابَ بِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي كِتَابِ الِاقْتِرَاحِ ، بَعْدَ رَدِّ الْجَوَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَسَنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقُصُورُ عَنِ الصِّحَّةِ إِلَّا حَيْثُ انْفَرَدَ الْحَسَنُ فَيُرَادُ بِالْحَسَنِ حِينَئِذٍ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ . وَأَمَّا إِنِ ارْتَفَعَ إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ فَالْحَسَنُ حَاصِلٌ لَا مَحَالَةَ تَبَعًا لِلصِّحَّةِ; لِأَنَّ وُجُودَ الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا ، وَهِيَ الْحِفْظُ وَالْإِتْقَانُ ، لَا يُنَافِي وُجُودَ الدُّنْيَا ، كَالصِّدْقِ; فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ الدُّنْيَا ، صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ الْعُلْيَا .

قَالَ : وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ : حَسَنٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ . انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ الْمَوَّاقِ أَيْضًا ، قَالَ : كُلُّ صَحِيحٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ حَسَنٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ حَسَنٍ صَحِيحًا [ ص: 174 ] .

وَقَوْلُهُ : ( وَأَوْرَدُوا إِلَى آخِرِهِ ) : هَذَا إِيرَادٌ أَوْرَدَهُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ عَلَى ابْنِ الْمَوَّاقِ ، فَقَالَ : قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي الْحُسْنِ أَنْ يُرْوَى نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ ، فَانْتَفَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنًا . انْتَهَى . فَعَلَى هَذَا : الْأَفْرَادُ الصَّحِيحَةُ لَيْسَتْ بِحَسَنَةٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْحُسْنِ أَنْ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، كَحَدِيثِ : " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ، وَحَدِيثِ : " السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ " ، [ ص: 175 ] وَحَدِيثِ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ " . قُلْتُ : وَجَوَابُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ إِنَّمَا يَشْتَرِطُ فِي الْحُسْنِ ، مَجِيئَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، إِذَا لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الصَّحِيحِ ، فَإِنْ بَلَغَهَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي مَوَاضِعَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ أَثْبَتَ لَهُ الْغَرَابَةَ بِاعْتِبَارِ فَرْدِيَّتِهِ .

وهذا جواب عن الاستشكال المذكور ، أجاب به ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح ، بعد رد الجوابين المتقدمين ، وحاصله أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن فيراد بالحسن حينئذ المعنى الاصطلاحي . وأما إن ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة; لأن وجود الدرجة العليا ، وهي الحفظ والإتقان ، لا ينافي وجود الدنيا ، كالصدق; فيصح أن يقال : حسن باعتبار الصفة الدنيا ، صحيح باعتبار الصفة العليا .

قال : ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويؤيده قولهم : حسن في الأحاديث الصحيحة وهذا موجود في كلام المتقدمين . انتهى . وقد تقدم أن ابن المواق أيضا ، قال : كل صحيح عند الترمذي حسن ، وليس كل حسن صحيحا [ ص: 174 ] .

وقوله : ( وأوردوا إلى آخره ) : هذا إيراد أورده ابن سيد الناس على ابن المواق ، فقال : قد بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر ، ولم يشترط ذلك في الصحيح ، فانتفى أن يكون كل صحيح حسنا . انتهى . فعلى هذا : الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي إذ يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ، كحديث : " الأعمال بالنيات " ، وحديث : " السفر قطعة من العذاب " ، [ ص: 175 ] وحديث : " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " . قلت : وجواب ما اعترض به أن الترمذي إنما يشترط في الحسن ، مجيئه من وجه آخر ، إذا لم يبلغ رتبة الصحيح ، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع : هذا حديث حسن صحيح غريب ، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته .