[ ص: 162 ]

65 . قال : nindex.php?page=treesubj&link=29101ومن مظنة للحسن جمع ( أبي داود ) أي في السنن      66 . فإنه قال: ذكرت فيه
ما صح أو قارب أو يحكيه      67 . وما به وهن شديد قلته
وحيث لا فصالح خرجته      68 . فما به ولم يصحح وسكت
عليه عنده له الحسن ثبت      69 . و ( ابن رشيد ) قال -وهو متجه-
قد يبلغ الصحة عند مخرجه

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَمِنْ مَظَانِّهِ - أَيِ : الْحَسَنِ - سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - . رُوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرْتُ فِيهِ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ . قَالَ : وَرُوِينَا عَنْهُ أَيْضًا مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ أَصَحَّ مَا عَرَفَهُ فِي ذَلِكَ [ ص: 163 ] الْبَابِ . وَقَالَ : مَا كَانَ فِي كِتَابِي مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "فَعَلَى هَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِهِ مَذْكُورًا مُطْلَقًا ، وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ ، وَلَا نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ عَرَفْنَاهُ بِأَنَّهُ مِنَ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ . وَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِحَسَنٍ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَلَا مُنْدَرِجٍ فِيمَا حَقَّقْنَا ضَبْطَ الْحَسَنِ بِهِ" . ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ مَنْدَهْ فِي شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيِّ . وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بَعْدَ هَذَا بِسَبْعَةِ أَبْيَاتٍ . وَقَدِ اعْتَرَضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْفِهْرِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رُشَيْدٍ ، عَلَى كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ : "لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ لَمْ [ ص: 164 ] يَنُصَّ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ بِضَعْفٍ ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِصِحَّةٍ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حَسَنٌ . إِذْ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ صَحِيحًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ : "وَهَذَا تَعَقُّبٌ حَسَنٌ" . انْتَهَى . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( وَهُوَ مُتَّجِهْ ) ، وَهِيَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ . وَمَعْمُولُ الْقَوْلِ قَدْ يَبْلُغُ إِلَى آخِرِهِ . وَقَدْ يُجَابُ عَنِ اعْتِرَاضِ ابْنِ رُشَيْدٍ : بِأَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ إِنَّمَا ذَكَرَ مَا لَنَا أَنْ نَعْرِفَ الْحَدِيثَ بِهِ عِنْدَهُ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ بِهِ إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَبْلُغَهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ; لِأَنَّ عِبَارَتَهُ : فَهُوَ صَالِحٌ ، أَيْ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ .

فَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُدَ يَرَى الْحَسَنَ رُتْبَةً بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ ، فَالِاحْتِيَاطُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ كَالْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ ، فَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صَحِيحٌ ، وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُقَالَ صَالِحٌ كَمَا عَبَّرَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ .

أي : قال ابن الصلاح : ومن مظانه - أي : الحسن - سنن أبي داود السجستاني - رحمه الله تعالى - . روينا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه . قال : وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك [ ص: 163 ] الباب . وقال : ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض . قال ابن الصلاح : "فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا ، وليس في واحد من الصحيحين ، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود . وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به" . ثم ذكر كلام ابن منده في شرط أبي داود ، والنسائي . وقد ذكرته بعد هذا بسبعة أبيات . وقد اعترض أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الفهري الأندلسي المعروف بابن رشيد ، على كلام ابن الصلاح بأن قال : "ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم [ ص: 164 ] ينص عليه أبو داود بضعف ، ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث عند أبي داود حسن . إذ قد يكون عنده صحيحا ، وإن لم يكن عند غيره كذلك . وقال أبو الفتح اليعمري : "وهذا تعقب حسن" . انتهى . وهذا معنى قوله : ( وهو متجه ) ، وهي جملة معترضة . ومعمول القول قد يبلغ إلى آخره . وقد يجاب عن اعتراض ابن رشيد : بأن ابن الصلاح إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عنده والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة ، وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود ; لأن عبارته : فهو صالح ، أي للاحتجاج به .

فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف ، فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح ، وإن كان رأيه كالمتقدمين أنه ينقسم إلى صحيح وضعيف ، فما سكت عنه فهو صحيح ، والاحتياط أن يقال صالح كما عبر هو عن نفسه .