[ ص: 357 ]

294 . nindex.php?page=treesubj&link=29169والخلف في مبتدع ما كفرا قيل : يرد مطلقا ، واستنكرا      295 . وقيل : بل إذا استحل الكذبا
نصرة مذهب له ، ونسبا      296 . (للشافعي) ، إذ يقول : أقبل
من غير خطابية ما نقلوا      297 . والأكثرون -ورآه الأعدلا-
ردوا دعاتهم فقط ، ونقلا      298 . فيه ( ابن حبان ) اتفاقا ، ورووا
عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا

التالي السابق

عرض الحاشية

اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةِ مُبْتَدِعٍ لَمْ يُكَفَّرْ فِي بِدْعَتِهِ ، عَلَى أَقْوَالٍ :

فَقِيلَ : تُرَدُّ رِوَايَتُهُ مُطْلَقًا; لِأَنَّهُ فَاسِقٌ بِبِدْعَتِهِ . وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا فَتُرَدُّ كَالْفَاسِقِ مَنْ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ ، كَمَا اسْتَوَى الْكَافِرُ الْمُتَأَوِّلُ ، وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ .

وَهَذَا يُرْوَى عَنْ مَالِكٍ ، كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ فِي “ الْكِفَايَةِ “ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : إِنَّهُ بَعِيدٌ مُبَاعِدٌ لِلشَّائِعِ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ . فَإِنَّ كُتُبَهُمْ طَافِحَةٌ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ ، كَمَا سَيَأْتِي .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ ، أَوْ لِأَهْلِ مَذْهَبِهِ قُبِلَ ، سَوَاءٌ دَعَى إِلَى بِدْعَتِهِ . أَوْ لَا ؟ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ ، وَعَزَا [ ص: 358 ] الْخَطِيبُ هَذَا الْقَوْلَ لِلشَّافِعِيِّ ، لِقَوْلِهِ : أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ ; لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ . قَالَ : وَحُكِيَ هَذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي “ الْمَدْخَلِ “ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : مَا فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَوْمٌ أَشْهَدُ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً قُبِلَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهَذَا مَذْهَبُ الْكَثِيرِ ، أَوِ الْأَكْثَرِ . وَهُوَ أَعْدَلُهَا وَأَوْلَاهَا . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : الدَّاعِيَةُ إِلَى الْبِدَعِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا قَاطِبَةً ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا . وَهَكَذَا حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الدَّاعِيَةُ ، وَإِنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَنْ لَمْ يَدْعُ إِلَى بِدْعَتِهِ .

فَقَوْلِي : ( وَنَقَلَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًا ) ، أَيْ : فِي رَدِّ رِوَايَةِ الدَّاعِيَةِ ، وَفِي قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ أَيْضًا . وَاقْتَصَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى حِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ عَنْهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى . وَأَمَّا [ ص: 359 ] الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَارِيخِ الثِّقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ : لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَئِمَّتِنَا خِلَافٌ أَنَّ الصَّدُوقَ الْمُتْقَنَ إِذَا كَانَ فِيهِ بِدْعَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُوا إِلَيْهَا أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِأَخْبَارِهِ جَائِزٌ . فَإِذَا دَعَى إِلَى بِدْعَتِهِ سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِهِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ لَمْ يَحْكِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ، أَنَّهُ تُقْبَلُ أَخْبَارُهُمْ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا ، أَوْ فُسَّاقًا بِالتَّأْوِيلِ . حَكَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ .

وَقَوْلِي : ( وَرَآهُ الْأَعْدَلَا ) ، أَيِ : ابْنُ الصَّلَاحِ . وَهِيَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ أَحَادِيثِ الْمُبْتَدَعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ ، احْتِجَاجًا وَاسْتِشْهَادًا . كَعِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، وَدَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَفِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ لِلْحَاكِمِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ مَلْآنٌ مِنَ الشِّيعَةِ .

وَقَوْلِي : ( وَالْخُلْفُ فِي مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ) ، احْتِرَازٌ عَنِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي يُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ ، كَالْمُجَسِّمَةِ إِنْ قُلْنَا بِتَكْفِيرِهِمْ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ . فَإِنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ لَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا . وَحَكَاهُ الْأُصُولِيُّونَ ، فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَدِّ رِوَايَتِهِ مُطْلَقًا ، كَالْكَافِرِ الْمُخَالَفِ ، [ ص: 360 ] وَالْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ . وَنَقَلَهُ السَّيْفُ الْآمِدِيُّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبِ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ : الْحَقَّ أَنَّهُ إِنِ اعْتَقَدَ حُرْمَةَ الْكَذِبِ ، قَبِلْنَا رِوَايَتَهُ ، وَإِلَّا فَلَا; لِأَنَّ اعْتِقَادَ حُرْمَةِ الْكَذِبِ يَمْنَعُهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

اختلفوا في رواية مبتدع لم يكفر في بدعته ، على أقوال :

فقيل : ترد روايته مطلقا; لأنه فاسق ببدعته . وإن كان متأولا فترد كالفاسق من بغير تأويل ، كما استوى الكافر المتأول ، وغير المتأول .

وهذا يروى عن مالك ، كما قال الخطيب في “ الكفاية “ . وقال ابن الصلاح : إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث . فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ، كما سيأتي .

والقول الثاني : أنه لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، أو لأهل مذهبه قبل ، سواء دعى إلى بدعته . أو لا ؟ وإن كان ممن يستحل ذلك لم يقبل ، وعزا [ ص: 358 ] الخطيب هذا القول للشافعي ، لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء ، إلا الخطابية من الرافضة ; لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . قال : وحكي هذا أيضا عن ابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبي يوسف القاضي . وروى البيهقي في “ المدخل “ عن الشافعي ، قال : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة .

والقول الثالث : أنه إن كان داعية إلى بدعته ، لم يقبل ، وإن لم يكن داعية قبل . وإليه ذهب أحمد ، كما قال الخطيب . قال ابن الصلاح : وهذا مذهب الكثير ، أو الأكثر . وهو أعدلها وأولاها . قال ابن حبان : الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ، لا أعلم بينهم فيه اختلافا . وهكذا حكى بعض أصحاب الشافعي أنه لا خلاف بين أصحابه أنه لا يقبل الداعية ، وإن الخلاف بينهم فيمن لم يدع إلى بدعته .

فقولي : ( ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ) ، أي : في رد رواية الداعية ، وفي قبول غير الداعية أيضا . واقتصر ابن الصلاح على حكاية الاتفاق عنه في الصورة الأولى . وأما [ ص: 359 ] الثانية فإنه قال في تاريخ الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي : ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ، ولم يكن يدعوا إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز . فإذا دعى إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره . وفي المسألة قول رابع لم يحكه ابن الصلاح ، أنه تقبل أخبارهم مطلقا ، وإن كانوا كفارا ، أو فساقا بالتأويل . حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل ، والمتكلمين .

وقولي : ( ورآه الأعدلا ) ، أي : ابن الصلاح . وهي جملة معترضة بين المبتدأ والخبر . وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة ، احتجاجا واستشهادا . كعمران بن حطان ، وداود بن الحصين ، وغيرهما . وفي تاريخ نيسابور للحاكم في ترجمة محمد بن يعقوب بن الأخرم أن كتاب مسلم ملآن من الشيعة .

وقولي : ( والخلف في مبتدع ما كفرا ) ، احتراز عن المبتدع الذي يكفر ببدعته ، كالمجسمة إن قلنا بتكفيرهم على الخلاف فيه . فإن ابن الصلاح لم يحك فيه خلافا . وحكاه الأصوليون ، فذهب القاضي أبو بكر إلى رد روايته مطلقا ، كالكافر المخالف ، [ ص: 360 ] والمسلم الفاسق . ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين وبه جزم أبو عمرو بن الحاجب . وقال صاحب المحصول : الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب ، قبلنا روايته ، وإلا فلا; لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنعه منه ، والله أعلم .