284 . nindex.php?page=treesubj&link=29610ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له 285 . وليس تعديلا على الصحيح
رواية العدل على التصريح

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَا الْعَالِمِ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ; لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ احْتِيَاطًا ، أَوْ لِدَلِيلٍ آخَرَ وَافَقَ ذَلِكَ الْخَبَرَ . وَأَمَّا رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَنْ شَيْخٍ بِصَرِيحِ اسْمِهِ ، فَهَلْ ذَلِكَ تَعْدِيلٌ لَهُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ الصَّحِيحُ ، كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ تَعْدِيلٌ مُطْلَقًا; إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحًا لَذَكَرَهُ ، وَلَكَانَ غَاشًّا فِي الدِّينِ ، لَوْ عَلِمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَكَاهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ : وَهَذَا خَطَأٌ; لِأَنَّ الرِّوَايَةَ تَعْرِيفٌ لَهُ وَالْعَدَالَةُ بِالْخِبْرَةِ .

وَأَجَابَ الْخَطِيبُ : بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ عَدَالَتَهُ ، وَلَا جَرْحَهُ .

[ ص: 350 ] وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَدْلُ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ كَانَتْ رِوَايَتُهُ تَعْدِيلًا ، وَإِلَّا فَلَا . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عَنِ الْأُصُولِيِّينَ ، كَالسَّيْفِ الْآمِدِيِّ ، وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبِ ، وَغَيْرِهِمَا . أَمَّا إِذَا رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِاسْمِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ تَعْدِيلًا ، بَلْ وَلَوْ عَدَّلَهُ عَلَى الْإِبْهَامِ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .

أي : ولم يروا فتيا العالم على وفق حديث حكما منه بصحة ذلك الحديث ; لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا ، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر . وأما رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه ، فهل ذلك تعديل له أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه ليس بتعديل; لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل . وهذا قول أكثر العلماء من أهل الحديث ، وغيرهم . وهو الصحيح ، كما قال ابن الصلاح .

والثاني : أنه تعديل مطلقا; إذ لو علم فيه جرحا لذكره ، ولكان غاشا في الدين ، لو علمه ولم يذكره حكاه الخطيب وغيره . قال أبو بكر الصيرفي : وهذا خطأ; لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة .

وأجاب الخطيب : بأنه قد لا يعلم عدالته ، ولا جرحه .

[ ص: 350 ] والثالث : أنه إن كان ذلك العدل الذي روي عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا ، وإلا فلا . وهذا هو المختار عن الأصوليين ، كالسيف الآمدي ، وأبي عمرو بن الحاجب ، وغيرهما . أما إذا روى عنه من غير تصريح باسمه ، فإنه لا يكون تعديلا ، بل ولو عدله على الإبهام لم يكتف به كما تقدم .