[ ص: 240 ]

157 . وذمه ( شعبة ) ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ      158 . أن يصف الشيخ بما لا يعرف
به ، وذا بمقصد يختلف      159 . فشره للضعف واستصغارا
وكـ ( الخطيب ) يوهم استكثارا      160 . و ( الشافعي ) أثبته بمره
قلت : وشرها أخو التسويه

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَذَمَّهُ شُعْبَةُ فَبَالِغَ فِي ذَمِّهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ ذَمَّهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ جِدًّا ، فَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ ، وَقَالَ : لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "وَهَذَا مِنْ شُعْبَةَ إِفْرَاطٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ وَالتَّنْفِيرِ" . وَقَوْلُهُ : ( دُونَهُ التَّدْلِيسُ لِلشُّيُوخِ ) أَيْ : وَدُونَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ . وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : أَمْرُهُ أَخَفُّ مِنْهُ ، وَ ( أَنْ ) : فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ الثَّانِي مَصْدَرِيَّةٌ . وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ لِلتَّدْلِيسِ الْمَذْكُورِ ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ [ ص: 241 ] تَقْدِيرُهُ : وَهُوَ أَنْ يَصِفَ الْمُدَلِّسُ شَيْخَهُ الَّذِي سَمِعَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ مِنْهُ بِوَصْفٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ مِنِ اسْمٍ ، أَوْ كُنْيَةٍ ، أَوْ نِسْبَةٍ إِلَى قَبِيلَةٍ ، أَوْ بَلَدٍ ، أَوْ صَنْعَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، كَيْ يُوعِّرَ الطَّرِيقَ إِلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ ، كَقَوْلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ أَحَدِ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، يُرِيدُ بِهِ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَفِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ . قُلْتُ : وَلِلْمَرْوِيِّ أَيْضًا بِأَنْ لَا يَتَنَبَّهَ لَهُ فَيَصِيرُ بَعْضُ رُوَاتِهِ مَجْهُولًا .

وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَةِ هَذَا الْقِسْمِ بِاخْتِلَافِ الْمَقْصَدِ الْحَامِلِ عَلَى ذَلِكَ . فَشَرُّ ذَلِكَ : إِذَا كَانَ الْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ ضَعِيفًا ، فَيُدَلِّسُهُ حَتَّى لَا تَظْهَرَ رِوَايَتُهُ عَنِ الضُّعَفَاءِ . وَقَدْ يَكُونُ الْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ صَغِيرًا فِي السِّنِّ ، أَوْ تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُ ، وَشَارَكَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ . وَقَدْ يَكُونُ الْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ إِيهَامَ كَثْرَةِ الشُّيُوخِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنِ الشَّيْخِ الْوَاحِدِ فِي مَوَاضِعَ ، يُعَرِّفُهُ فِي مَوْضِعٍ بِصِفَةٍ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِصِفَةٍ أُخْرَى يُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُهُ . وَمِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا الْخَطِيبُ ، فَقَدْ كَانَ لَهِجًا بِهِ فِي تَصَانِيفِهِ .

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الصَّلَاحِ حُكْمَ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ التَّدْلِيسِ . وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغُ فِي " الْعُدَّةِ " بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ; لِكَوْنِ مَنْ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّاسِ ، [ ص: 242 ] وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ اسْمَهُ لِيَقْبَلُوا خَبَرَهُ ، يَجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ خَبَرُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ يَعْتَقِدُ مِنْهُ الثِّقَةَ فَقَدْ غَلَطَ فِي ذَلِكَ; لِجَوَازِ أَنْ يَعْرِفَ غَيْرُهُ مِنْ جَرْحِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ هُوَ ، فَإِنْ كَانَ لِصِغَرِ سِنِّهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ مَجْهُولٍ ، لَا يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ حَتَّى يُعَرِّفَ مَنْ رَوَى عَنْهُ .

وَقَوْلُهُ : ( وَاسْتِصْغَارًا ) ، مَنْصُوبٌ بِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ ، أَيْ : وَيَكُونُ اسْتِصْغَارًا وَإِيهَامًا لِلْكَثْرَةِ ، وَقَوْلُهُ : ( وَكَالْخَطِيبِ ) أَيْ : وَكَفِعْلِ الْخَطِيبِ .

وَقَوْلُهُ : ( وَالشَّافِعِيُّ أَثْبَتَهُ ) أَيْ : أَصْلُ التَّدْلِيسِ لَا هَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْهُ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْمُدَلِّسِ حَتَّى يُبَيِّنَ ، قَدْ أَجْرَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِيمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً . وَمِمَّنْ حَكَاهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ الْبَيْهَقِيُّ فِي “ الْمَدْخَلِ “ .

وَقَوْلُهُ : ( قُلْتُ : وَشَرُّهَا أَخُو التَّسْوِيَةِ ) . هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ - وَهُوَ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ - وَصُورَتُهُ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ ثِقَةٍ ، وَذَلِكَ الثِّقَةُ يَرْوِيهِ عَنْ ضَعِيفٍ عَنْ ثِقَةٍ ، فَيَأْتِي الْمُدَلِّسُ الَّذِي سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنَ الثِّقَةِ الْأَوَّلِ ، فَيُسْقِطُ الَّذِي فِي السَّنَدِ ، وَيَجْعَلُ الْحَدِيثَ عَنْ شَيْخِهِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ الثَّانِي ، بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ ، فَيَسْتَوِي الْإِسْنَادُ ، كُلُّهُ ثِقَاتٌ . وَهَذَا شَرُّ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ; [ ص: 243 ] لِأَنَّ الثِّقَةَ الْأَوَّلَ قَدْ لَا يَكُونُ مَعْرُوفًا بِالتَّدْلِيسِ ، وَيَجِدُهُ الْوَاقِفُ عَلَى السَّنَدِ كَذَلِكَ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ قَدْ رَوَاهُ عَنْ ثِقَةٍ آخَرَ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ ، وَفِي هَذَا غُرُورٌ شَدِيدٌ . وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ : بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . أَمَّا بَقِيَّةُ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ " الْعِلَلِ " : سَمِعْتُ أَبِي ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو وَهْبٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثَ : " لَا تَحْمَدُوا إِسْلَامَ الْمَرْءِ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ " . فَقَالَ أَبِي : هَذَا الْحَدِيثُ لَهُ أَمْرٌ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُهُ ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ وَهُوَ أَسَدِيٌّ . فَكَنَّاهُ بَقِيَّةُ وَنَسَبَهُ إِلَى بَنِي أَسَدٍ لِكَيْ لَا يُفْطَنَ لَهُ . حَتَّى إِذَا تُرِكَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ مِنَ الْوَسَطِ لَا يُهْتَدَى لَهُ . - قَالَ - : وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا .

وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ أَبُو مُسْهِرٍ : كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الْكَذَّابِينَ ، ثُمَّ يُدَلِّسُهَا عَنْهُمْ . وَقَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ : سَمِعْتُ الْهَيْثَمَ بْنَ [ ص: 244 ] خَارِجَةَ يَقُولُ : قُلْتُ لِلْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ : قَدْ أَفْسَدْتَ حَدِيثَ الْأَوْزَاعِيِّ . قَالَ : كَيْفَ ؟ قُلْتُ : تَرْوِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرُكَ يُدْخِلُ بَيْنَ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَيْنَ نَافِعٍ ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيَّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُرَّةَ وَقُرَّةَ ، قَالَ : أُنَبِّلُ الْأَوْزَاعِيَّ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مَثَلِ هَؤُلَاءِ . قُلْتُ : فَإِذَا رَوَى عَنْ هَؤُلَاءِ - وَهُمْ ضُعَفَاءُ - أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ فَأَسْقَطْتَهُمْ أَنْتَ وَصَيَّرْتَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الثِّقَاتِ; ضُعِّفَ الْأَوْزَاعِيُّ ، فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِي . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ أَيْضًا هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّدْلِيسِ . قَالَ الْخَطِيبُ :

وَكَانَ الْأَعْمَشُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَبَقِيَّةُ ، يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا . وَقَدْ سَمَّاهُ ابْنُ [ ص: 245 ] الْقِطَّانِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ . قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي الْمَرَاسِيلِ : "وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا النَّوْعُ أَفْحَشُ أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ مُطْلَقًا وَشَرُّهَا" .

أي : وذمه شعبة فبالغ في ذمه ، وإلا فقد ذمه أكثر العلماء ، وهو مكروه جدا ، فروى الشافعي عن شعبة قال : التدليس أخو الكذب ، وقال : لأن أزني أحب إلي من أن أدلس . قال ابن الصلاح : "وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير" . وقوله : ( دونه التدليس للشيوخ ) أي : ودون القسم الأول . وهذا هو القسم الثاني من أقسام التدليس .

قال ابن الصلاح : أمره أخف منه ، و ( أن ) : في أول البيت الثاني مصدرية . والجملة في موضع رفع على أنه بيان للتدليس المذكور ، أو خبر مبتدأ محذوف [ ص: 241 ] تقديره : وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه بوصف لا يعرف به من اسم ، أو كنية ، أو نسبة إلى قبيلة ، أو بلد ، أو صنعة أو نحو ذلك ، كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع له ، كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله ، يريد به : عبد الله بن أبي داود السجستاني ، ونحو ذلك . قال ابن الصلاح : وفيه تضييع للمروي عنه . قلت : وللمروي أيضا بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواته مجهولا .

ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف المقصد الحامل على ذلك . فشر ذلك : إذا كان الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفا ، فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء . وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في السن ، أو تأخرت وفاته ، وشاركه فيه من هو دونه . وقد يكون الحامل على ذلك إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في مواضع ، يعرفه في موضع بصفة ، وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره . وممن يفعل ذلك كثيرا الخطيب ، فقد كان لهجا به في تصانيفه .

ولم يذكر ابن الصلاح حكم من عرف بهذا القسم الثاني من التدليس . وقد جزم ابن الصباغ في " العدة " بأن من فعل ذلك; لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس ، [ ص: 242 ] وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره ، يجب أن لا يقبل خبره ، وإن كان هو يعتقد منه الثقة فقد غلط في ذلك; لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو ، فإن كان لصغر سنه ، فيكون ذلك رواية عن مجهول ، لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه .

وقوله : ( واستصغارا ) ، منصوب بكان المحذوفة ، أي : ويكون استصغارا وإيهاما للكثرة ، وقوله : ( وكالخطيب ) أي : وكفعل الخطيب .

وقوله : ( والشافعي أثبته ) أي : أصل التدليس لا هذا القسم الثاني منه . قال ابن الصلاح : والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين ، قد أجراه الشافعي رضي الله عنه ، فيمن عرفناه دلس مرة . وممن حكاه عن الشافعي البيهقي في “ المدخل “ .

وقوله : ( قلت : وشرها أخو التسوية ) . هذا هو القسم الثالث من أقسام التدليس الذي لم يذكره ابن الصلاح - وهو تدليس التسوية - وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة ، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة ، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول ، فيسقط الذي في السند ، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني ، بلفظ محتمل ، فيستوي الإسناد ، كله ثقات . وهذا شر أقسام التدليس; [ ص: 243 ] لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة ، وفي هذا غرور شديد . وممن نقل عنه أنه كان يفعل ذلك : بقية بن الوليد ، والوليد بن مسلم . أما بقية ، فقال ابن أبي حاتم في كتاب " العلل " : سمعت أبي ، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه ، عن بقية ، حدثني أبو وهب الأسدي ، عن نافع ، عن ابن عمر حديث : " لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه " . فقال أبي : هذا الحديث له أمر قل من يفهمه ، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي . فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له . حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له . - قال - : وكان بقية من أفعل الناس لهذا .

وأما الوليد بن مسلم فقال أبو مسهر : كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ، ثم يدلسها عنهم . وقال صالح جزرة : سمعت الهيثم بن [ ص: 244 ] خارجة يقول : قلت للوليد بن مسلم : قد أفسدت حديث الأوزاعي . قال : كيف ؟ قلت : تروي عن الأوزاعي ، عن نافع ، وعن الأوزاعي ، عن الزهري ، وعن الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع ، عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة ، قال : أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء . قلت : فإذا روى عن هؤلاء - وهم ضعفاء - أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات; ضعف الأوزاعي ، فلم يلتفت إلى قولي . وذكر الدارقطني عن الوليد أيضا هذا النوع من التدليس . قال الخطيب :

وكان الأعمش ، والثوري ، وبقية ، يفعلون مثل هذا . وقد سماه ابن [ ص: 245 ] القطان وغير واحد تدليس التسوية . قال العلائي في المراسيل : "وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها" .