( والأصح ) nindex.php?page=treesubj&link=20312_20268_15125 ( رفع مسلم على ذمي فيه ) أي المجلس وجوبا كما قاله الماوردي واعتمده الزركشي كالبارزي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع يصدق بالواجب كما هي القاعدة الأكثرية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وفي مخاصمة علي كرم الله وجهه ليهودي في درع بين يدي نائبه nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح أنه قال : لما ارتفع على الذمي لو كان خصمي مسلما لقعدت بين يديك ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا تساووهم في المجالس } وقضية كلام الرافعي رحمه الله إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام : أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم ، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون ، وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير ، ومقابل الأصح يسوي بينهما لعموم الأمر بالتسوية

( وَالْأَصَحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=20312_20268_15125 ( رَفْعُ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ فِيهِ ) أَيْ الْمَجْلِسِ وُجُوبًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبَارِزِيِّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ مَنْ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ بَعْدَ مَنْعٍ يَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ الْأَكْثَرِيَّةُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ ، وَفِي مُخَاصَمَةِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لِيَهُودِيٍّ فِي دِرْعٍ بَيْنَ يَدَيْ نَائِبِهِ nindex.php?page=showalam&ids=16099شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا ارْتَفَعَ عَلَى الذِّمِّيِّ لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا لَقَعَدْت بَيْنَ يَدَيْك ، وَلَكِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ } وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إيثَارُ الْمُسْلِمِ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ : أَيْ حَتَّى فِي التَّقْدِيمِ بِالدَّعْوَى كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَلَّتْ الْخُصُومُ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِكَثْرَةِ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا لِعُمُومِ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ