( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=11634 ( طلبت طلقة بألف فطلق ) بألف أو لم يذكر الألف طلقت بالألف أو ( بمائة وقع بمائة ) لقدرته على الطلاق مجانا فبعوض وإن قل ، أولى ، وبه فارق أنت طالق بألف فقبلت بمائة ( وقيل بألف ) حملا على ما سألته ( وقيل لا يقع شيء ) للمخالفة ، وفي المحرر لو nindex.php?page=treesubj&link=11634قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثا أو زاد ذكر الألف وقع الثلاث واستحق الألف : أي كالجعالة وحذفها للعلم من كلامه بأن الطلاق إليه فلم تضر الزيادة فيه على ما سألته ( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=11546_11634_11645 ( قالت طلقني غدا ) مثلا ( بألف ) أو إن طلقتني غدا فلك ألف ( فطلق غدا أو قبله ) غير قاصد الابتداء ( بانت ) وإن علم بفساد العوض كما لو خالع بخمر لأنه حصل مقصودها وزاده في الثانية بالتعجيل ( بمهر مثل ) لفساد العوض بجعله سلما منها له في الطلاق ، وهو محال فيه لعدم ثبوته في الذمة والصيغة بتصريحها بتأخير الطلاق ، وهو لا يقبل التأخير من جانبها لأن المغلب فيه المعاوضة ، وبهذا فارقت هذه nindex.php?page=treesubj&link=11634_24781قولها إن جاء الغد وطلقتني فلك ألف فطلقها في الغد إجابة لها استحق المسمى لأنه ليس فيه تصريح منها بتأخير الطلاق . أما لو قصد الابتداء وحلف إن اتهم كما قاله ابن الرفعة أو طلق بعده فيقع رجعيا لأنها لو سألته التأخير بعوض ، فقال قصدت الابتداء صدق بيمينه فهذا أولى ، ولأنه بتأخيره مبتدئ ، فإن ذكر مالا اشترط قبولها ( وقيل في قول بالمسمى ) وما اعترض به من أن الصواب ببدله لأن التفريع إنما هو على فساد الخلع ، والمسمى إنما يكون مع صحته يرد بأن بدله مهر المثل فيتحد

[ ص: 417 ] القولان ، فإن قيل بدله مثله أو قيمته قلنا إنما يجب هذا فيما إذا وقع الطلاق بالمسمى ثم تلف وكأن وجه وجوبه مع الفساد على خلاف القاعدة أن الفساد هنا ليس في ذات العوض ولا مقابله بل في الزمن التابع فلم ينظر له .

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=11634 ( طَلَبَتْ طَلْقَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ ) بِأَلْفٍ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَلْفَ طَلُقَتْ بِالْأَلْفِ أَوْ ( بِمِائَةٍ وَقَعَ بِمِائَةٍ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطَّلَاقِ مَجَّانًا فَبِعِوَضٍ وَإِنْ قَلَّ ، أَوْلَى ، وَبِهِ فَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِمِائَةٍ ( وَقِيلَ بِأَلْفٍ ) حَمْلًا عَلَى مَا سَأَلَتْهُ ( وَقِيلَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ) لِلْمُخَالَفَةِ ، وَفِي الْمُحَرَّرِ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11634قَالَتْ طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ زَادَ ذِكْرَ الْأَلْفِ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ : أَيْ كَالْجَعَالَةِ وَحَذَفَهَا لِلْعِلْمِ مِنْ كَلَامِهِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَيْهِ فَلَمْ تَضُرَّ الزِّيَادَةُ فِيهِ عَلَى مَا سَأَلَتْهُ ( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=11546_11634_11645 ( قَالَتْ طَلِّقْنِي غَدًا ) مَثَلًا ( بِأَلْفٍ ) أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا فَلَكَ أَلْفٌ ( فَطَلَّقَ غَدًا أَوْ قَبْلَهُ ) غَيْرَ قَاصِدٍ الِابْتِدَاءَ ( بَانَتْ ) وَإِنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ خَالَعَ بِخَمْرٍ لِأَنَّهُ حَصَّلَ مَقْصُودَهَا وَزَادَهُ فِي الثَّانِيَةِ بِالتَّعْجِيلِ ( بِمَهْرِ مِثْلٍ ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ بِجَعْلِهِ سَلَمًا مِنْهَا لَهُ فِي الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مُحَالٌ فِيهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَالصِّيغَةِ بِتَصْرِيحِهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ مِنْ جَانِبِهَا لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ nindex.php?page=treesubj&link=11634_24781قَوْلُهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ وَطَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ إجَابَةٌ لَهَا اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ . أَمَّا لَوْ قَصَدَ الِابْتِدَاءَ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَوْ طَلَّقَ بَعْدَهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا لِأَنَّهَا لَوْ سَأَلَتْهُ التَّأْخِيرَ بِعِوَضٍ ، فَقَالَ قَصَدْت الِابْتِدَاءَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَهَذَا أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُ بِتَأْخِيرِهِ مُبْتَدِئٌ ، فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا اشْتَرَطَ قَبُولَهَا ( وَقِيلَ فِي قَوْلٍ بِالْمُسَمَّى ) وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ بِبَدَلِهِ لِأَنَّ التَّفْرِيعَ إنَّمَا هُوَ عَلَى فَسَادِ الْخُلْعِ ، وَالْمُسَمَّى إنَّمَا يَكُونُ مَعَ صِحَّتِهِ يُرَدُّ بِأَنَّ بَدَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيَتَّحِدُ

[ ص: 417 ] الْقَوْلَانِ ، فَإِنْ قِيلَ بَدَلُهُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ قُلْنَا إنَّمَا يَجِبُ هَذَا فِيمَا إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِالْمُسَمَّى ثُمَّ تَلِفَ وَكَأَنَّ وَجْهَ وُجُوبِهِ مَعَ الْفَسَادِ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْفَسَادَ هُنَا لَيْسَ فِي ذَاتِ الْعِوَضِ وَلَا مُقَابِلِهِ بَلْ فِي الزَّمَنِ التَّابِعِ فَلَمْ يُنْظَرْ لَهُ .