nindex.php?page=treesubj&link=7078_7067 ( ويلتقط غير الحيوان ) من الجماد كالنقد وغيره حتى الاختصاص كما مر nindex.php?page=treesubj&link=7109_7078_7079 ( فإن كان يسرع فساده كهريسة ) ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب تخير بين خصلتين فقط ( فإن شاء باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه وإلا استقل به فيما يظهر ( وعرفه ) بعد بيعه لا ثمنه ( ليتملك الثمن ) وهذه أولى مما ذكره في قوله ( وإن شاء تملكه ) باللفظ لا النية هنا وفيما مر كما يعلم مما يأتي ( في الحال وأكله ) لأنه معرض للهلاك ، وتعين فعل الأحظ منهما نظير ما يأتي ، والأقرب كما قاله الأذرعي [ ص: 437 ] أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم ويمتنع إمساكه لتعذره ( وقيل إن وجده في عمران وجب البيع ) لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر ، وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشتر ، وإذا أكل لزمه تعريف المأكول إن وجده بعمران لا صحراء أخذا مما مر خلافا للأذرعي ، ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله .

نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح ، قاله القاضي ( وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ) أي يمكن تجفيفه ولبن يصير أقطا وجب رعاية الأغبط للمالك ( فإن كانت الغبطة في بيعه بيع ) جميعه بإذن الحاكم بالقيد المار ( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيفه ) أو استوى الأمران كما بحثه بعض المتأخرين ( وتبرع به الواجد ) أو غيره ( جففه وإلا ) بأن لم يتبرع به أحد ( بيع بعضه ) بقدر ما يساوي التجفيف ( لتجفيف الباقي ) طلبا للأحظ كولي اليتيم وإنما باع كل الحيوان لئلا يأكل كله كما مر .

nindex.php?page=treesubj&link=7078_7067 ( وَيُلْتَقَطُ غَيْرُ الْحَيَوَانِ ) مِنْ الْجَمَادِ كَالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ حَتَّى الِاخْتِصَاصِ كَمَا مَرَّ nindex.php?page=treesubj&link=7109_7078_7079 ( فَإِنْ كَانَ يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَهَرِيسَةٍ ) وَرُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ وَعِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ تَخَيَّرَ بَيْنَ خَصْلَتَيْنِ فَقَطْ ( فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ ) بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ( وَعَرَّفَهُ ) بَعْدَ بَيْعِهِ لَا ثَمَنَهُ ( لِيَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ ) وَهَذِهِ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ( وَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ ) بِاللَّفْظِ لَا النِّيَّةِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ ) لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْهَلَاكِ ، وَتَعَيَّنَ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْهُمَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ [ ص: 437 ] أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِعَمَلِ الْأَحَظِّ فِي ظَنِّهِ بَلْ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ وَيَمْتَنِعُ إمْسَاكُهُ لِتَعَذُّرِهِ ( وَقِيلَ إنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ وَجَبَ الْبَيْعُ ) لِتَيَسُّرِهِ وَامْتَنَعَ الْأَكْلُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ، وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ هَذَا يَفْسُدُ قَبْلَ وُجُودِ مُشْتَرٍ ، وَإِذَا أَكَلَ لَزِمَهُ تَعْرِيفُ الْمَأْكُولِ إنْ وَجَدَهُ بِعُمْرَانٍ لَا صَحْرَاءَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ، وَلَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ مِنْ مَالِهِ .

نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَازِهَا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا لِأَنَّ تَمَلُّكَ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ ، قَالَهُ الْقَاضِي ( وَإِنْ أَمْكَنَ بَقَاؤُهُ بِعِلَاجٍ كَرُطَبٍ يَتَجَفَّفُ ) أَيْ يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ وَلَبَنٍ يَصِيرُ أَقِطًا وَجَبَ رِعَايَةُ الْأَغْبَطِ لِلْمَالِكِ ( فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي بَيْعِهِ بِيعَ ) جَمِيعُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ بِالْقَيْدِ الْمَارِّ ( أَوْ ) كَانَتْ الْغِبْطَةُ ( فِي تَجْفِيفِهِ ) أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ( وَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَاجِدُ ) أَوْ غَيْرُهُ ( جَفَّفَهُ وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ أَحَدٌ ( بِيعَ بَعْضُهُ ) بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي التَّجْفِيفَ ( لِتَجْفِيفِ الْبَاقِي ) طَلَبًا لِلْأَحَظِّ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَإِنَّمَا بَاعَ كُلَّ الْحَيَوَانِ لِئَلَّا يَأْكُلَ كُلَّهُ كَمَا مَرَّ .