المسألة الخامسة :

لما قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } جرى عمومه على كل صيد بري وبحري ، حتى جاء قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فأباح nindex.php?page=treesubj&link=3441صيد البحر إباحة مطلقة ، وحرم صيد البر على المحرمين ; فصار هذا التقسيم والتنويع دليلا على خروج صيد البحر من النهي .

المسألة السادسة : قوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=3488 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وأنتم حرم } عام في التحريم بالزمان ، وفي التحريم بالمكان ، وفي التحريم بحالة الإحرام ، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا ، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ :

لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } جَرَى عُمُومُهُ عَلَى كُلِّ صَيْدٍ بَرِّيٍّ وَبَحْرِيٍّ ، حَتَّى جَاءَ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } فَأَبَاحَ nindex.php?page=treesubj&link=3441صَيْدَ الْبَحْرِ إبَاحَةً مُطْلَقَةً ، وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ عَلَى الْمُحْرِمِينَ ; فَصَارَ هَذَا التَّقْسِيمُ وَالتَّنْوِيعُ دَلِيلًا عَلَى خُرُوجِ صَيْدِ الْبَحْرِ مِنْ النَّهْيِ .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْله تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=3488 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } عَامٌّ فِي التَّحْرِيمِ بِالزَّمَانِ ، وَفِي التَّحْرِيمِ بِالْمَكَانِ ، وَفِي التَّحْرِيمِ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ ، إلَّا أَنَّ تَحْرِيمَ الزَّمَانِ خَرَجَ بِالْإِجْمَاعِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا ، وَبَقِيَ تَحْرِيمُ الْمَكَانِ وَحَالَةُ الْإِحْرَامِ عَلَى أَصْلِ التَّكْلِيفِ .