الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : لما قسم الله تعالى حال المطلقة إلى قسمين ; مطلقة سمي لها فرض ، ومطلقة لم يسم لها فرض دل على أن نكاح التفويض جائز ، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ; ولا خلاف فيه ; ويفرض بعد ذلك الصداق .

                                                                                                                                                                                                              فإن فرض التحق بالعقد وجاز ، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا ، وإن فرض بعد عقد النكاح ، وقبل وقوع الطلاق ، فقال أبو حنيفة : لا يتنصف بالطلاق ; لأنه لم يجب بالعقد ، وهذا [ ص: 293 ] خلاف الظاهر من قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }

                                                                                                                                                                                                              وخلاف القياس أيضا ; فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد ; فوجب أن يتنصف بالطلاق أصله الفرض المقترن بالعقد .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية