إسلام ويب - المستصفى - القطب الثاني في أدلة الأحكام - الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله - القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب - الباب الثاني في شروط الراوي وصفته

خاتمة جامعة للرواية والشهادة :

اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة ، فهذه أربعة . أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية ; لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة ، فيروي أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ويروي كل ولد عن والده ، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته وإن لم تقبل شهادته ، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها .

ولا يشترط كون الراوي عالما فقيها سواء خالف ما رواه القياس أو وافق ، إذ رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، فلا يشترط إلا الحفظ . ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث ، بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا .

نعم إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي . ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو بالتساهل في أمر الحديث أو بكثرة السهو فيه ، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك ، أما الهزل والتساهل في حديث نفسه فقد لا يوجب الرد . ولا يشترط كون الراوي معروف النسب ، بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه وإن لم يكن له نسب فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه ، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه ; إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق ، فلو روى عن شخص ذكر اسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد .