[ المسألة الثانية ]

[ إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ]

وأما المسألة الثانية ( وهي إذا nindex.php?page=treesubj&link=11228مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها ) : فإن مالكا وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث . وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث ، وبه قال أحمد وداود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القولان جميعا ، إلا أن المنصور عند أصحابه وهو مثل قول مالك .

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر :

أما الأثر : فهو ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق " خرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه .

وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض ، قياسا على البيع .

وقال المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة ، والذي قاله هو الصواب ، والله أعلم .

[ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ]

[ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ ]

وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ( وَهِيَ إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=11228مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ) : فَإِنَّ مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيَّ قَالُوا : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَهَا الْمُتْعَةُ وَالْمِيرَاثُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَالْمِيرَاثُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ . وَعَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا ، إِلَّا أَنَّ الْمَنْصُورَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ :

أَمَّا الْأَثَرُ : فَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : " أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي : أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ nindex.php?page=showalam&ids=235مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍّ " خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا : فَهُوَ أَنَّ الصَّدَاقَ عِوَضٌ ، فَلَمَّا لَمْ يُقْبَضِ الْمُعَوَّضُ لَمْ يَجِبِ الْعِوَضُ ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ .

وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ فَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ ، وَالَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .