[ ص: 324 ] كتاب nindex.php?page=treesubj&link=6578الوديعة

هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه . واستودعته الوديعة : استحفظته إياها . ومن أودع وديعة يعجز عن حفظها ، حرم عليه قبولها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=6604_6584كان قادرا ، لكن لا يثق بأمانة نفسه ، فهل يحرم قبولها ، أم يكره ؟ وجهان . وإن قدر ، ووثق بأمانة نفسه ، استحب القبول . فإن لم يكن هناك غيره ، فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول ، وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي ، وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض .

فرع

لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=6594إيداع الخمر ونحوها .

[ ص: 324 ] كِتَابُ nindex.php?page=treesubj&link=6578الْوَدِيعَةِ

هِيَ الْمَالُ الْمَوْضُوعُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ لِيَحْفَظَهُ . وَاسْتَوْدَعْتُهُ الْوَدِيعَةَ : اسْتَحْفَظْتُهُ إِيَّاهَا . وَمَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً يَعْجِزُ عَنْ حِفْظِهَا ، حُرِّمَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6604_6584كَانَ قَادِرًا ، لَكِنْ لَا يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ، فَهَلْ يُحَرَّمُ قَبُولُهَا ، أَمْ يُكْرَهُ ؟ وَجْهَانِ . وَإِنْ قَدَرَ ، وَوَثِقَ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ، اسْتُحِبَّ الْقَبُولُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ ، فَقَدْ أَطْلَقَ مُطْلِقُونَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَيَّنَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَصْلُ الْقَبُولِ دُونَ أَنْ يُتْلِفَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَحِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ .

فَرْعٌ

لَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=6594إِيدَاعُ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا .