إسلام ويب - المدونة - كتاب الديات - الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة- الجزء رقم4

قلت : أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك ؟ قال : قال مالك : يدخل في الخدمة مع الأول ويتحاصون فيه على قدر مالهم من الجناية . فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي من جنايتهم دينا على المدبر يتبعونه به ، وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جنايتهم على العبد . فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه ، وما أصاب ما رق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم ، أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول مالك .

قلت أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية ، كيف يقتصون منه ؟ أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت لهم على ما عتق منه أم لا ؟ وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جناياتهم في قول مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ، ولكن قال مالك في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية - وفي يده مال - فيفتك سيده نصفه ، إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه . قال : وكذلك المدبر إن كان بيده مال أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جنايتهم . وأما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته ، والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه ، فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء ، وإن كان فيه فضل وقف في يده ، وإن قصر عن ذلك تبع به في حصة الجزء . فإن كان في ذلك ما يفضل منه عن عيشه وكسوته كان [ ص: 671 ] ذلك لهم بمنزلة الدين ، وأما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشيء من الجناية ; لأنه قد صار عبدا لهم ، وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي رق لهم وهذا رأيي .