قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=5666أذن المرتهن له في بيع الرهن ، أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح . وبطل الرهن ) . بلا نزاع في الجملة ، إلا أن يأذن له في بيعه ، بشرط أن يجعل ثمنه رهنا . فهذا الشرط صحيح . ويصير رهنا ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . قال في الفروع : صح وصار ثمنه رهنا في الأصح . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ صحة الشرط ، وذكره في الترغيب ، وأن الثواب في الهبة كذلك . انتهى . وقيل : يبطل الرهن .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5666أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لَهُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ ، أَوْ هِبَتِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفَعَلَ : صَحَّ . وَبَطَلَ الرَّهْنُ ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا . فَهَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ . وَيَصِيرُ رَهْنًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : صَحَّ وَصَارَ ثَمَنُهُ رَهْنًا فِي الْأَصَحِّ . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ صِحَّةَ الشَّرْطِ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَأَنَّ الثَّوَابَ فِي الْهِبَةِ كَذَلِكَ . انْتَهَى . وَقِيلَ : يَبْطُلُ الرَّهْنُ .