ودفع نفقة له قلت : وإخراج فطرته وزكاته ، ورفع للحاكم ، إن كان حاكم حنفي

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لَهُ ( دَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ ) أَيْ الْمَحْجُورِ ( قَلَّتْ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ مُثَقَّلًا النَّفَقَةُ كَنَفَقَةِ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ مِنْ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُتْلِفُهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ نَفَقَةَ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ ، وَأَقَامَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ، وَخَالَفَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ . اللَّخْمِيُّ يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَرَى أَنَّهُ لَا يُتْلِفُهُ الشَّهْرَ وَنَحْوَهُ ، فَإِنْ كَانَ يُتْلِفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَوْمٌ بِيَوْمٍ .

( وَ ) لَهُ ( إخْرَاجُ ) زَكَاةِ ( فِطْرَتِهِ ) أَيْ الْمَحْجُورِ وَفِطْرَةِ رَقِيقِهِ ( وَ ) إخْرَاجُ ( زَكَاةِ ) مَالِ ( هـ ) أَيْ الْمَحْجُورِ مِنْ نَعَمٍ وَعَيْنٍ وَحَرْثٍ ( وَرَفَعَ ) الْوَصِيُّ ذَلِكَ ( لِلْحَاكِمِ ) الْمَالِكِيِّ لِيَحْكُمَ لَهُ بِوُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَرْفَعُ حُكْمُهُ الْخِلَافَ ( إنْ كَانَ ) أَيْ وُجِدَ بِبَلَدِهِ أَوْ يَكُونُ ( حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ ) يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ فَيَحْكُمُ عَلَى الْوَصِيِّ بِغُرْمِ عِوَضِهَا [ ص: 588 ] مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ بِهَا . وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَنَفِيٌّ فَلَا يَرْفَعُ لِلْحَاكِمِ لِأَمْنِهِ مِنْ التَّغْرِيمِ . ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ يُزَكِّي مَالَهُ وَيُخْرِجُ عَنْهُ وَعَنْ عَبْدِهِ الْفِطْرَةَ وَيُضَحِّي عَنْهُ مِنْ مَالِهِ .

الشَّيْخُ إنْ أَمِنَ أَنْ يَتَعَقَّبَ بِأَمْرٍ مِنْ اخْتِلَافِ النَّاسِ أَوْ كَانَ شَيْئًا يَخْفَى لَهُ وَفِي زَكَاتِهَا وَيُؤَدِّيهَا الْوَصِيُّ عَنْ الْيَتَامَى وَعَبِيدِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . قُلْت وَلِقَوْلِ الشَّيْخِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يُزَكِّي الْوَصِيُّ مَالَهُ حَتَّى يَرْفَعَ إلَى السُّلْطَانِ ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : إذَا وَجَدَ فِي التَّرِكَةِ خَمْرًا فَلَا يُرِيقُهَا إلَّا بَعْدَ مُطَالَعَةِ السُّلْطَانِ لِئَلَّا يَكُونَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ تَخْلِيلِهَا ، وَكَذَا يَكُونُ مَذْهَبُ الْقَاضِي سُقُوطَ الزَّكَاةِ عَنْ الصَّغِيرِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّمَا يَلْزَمُ الرَّفْعُ فِي الْبِلَادِ الَّتِي يُخْشَى وِلَايَةُ الْحَنَفِيِّ فِيهَا ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا ، وَقَالَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ .

( و ) له ( دفع نفقة له ) أي المحجور ( قلت ) بفتح القاف واللام مثقلا النفقة كنفقة شهر ونحوه من أيام قليلة يعلم أنه لا يتلفها قبل مضيها ، ولا يجوز له أن يدفع أكثر من ذلك ، وأشعر قوله له أنه لا يجوز أن يدفع له نفقة رقيقه ودابته ، وأقامه ابن الهندي من المدونة ، وخالفه ابن العطار . اللخمي يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه ، فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم .

( و ) له ( إخراج ) زكاة ( فطرته ) أي المحجور وفطرة رقيقه ( و ) إخراج ( زكاة ) مال ( هـ ) أي المحجور من نعم وعين وحرث ( ورفع ) الوصي ذلك ( للحاكم ) المالكي ليحكم له بوجوب إخراج زكاته فيرفع حكمه الخلاف ( إن كان ) أي وجد ببلده أو يكون ( حاكم حنفي ) يرى عدم وجوب الزكاة في مال المحجور فيحكم على الوصي بغرم عوضها [ ص: 588 ] من ماله إن كان أخرجها من غير حكم حاكم بها . ومفهوم الشرط إن لم يكن حنفي فلا يرفع للحاكم لأمنه من التغريم . ابن عرفة في الموازية يزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده الفطرة ويضحي عنه من ماله .

الشيخ إن أمن أن يتعقب بأمر من اختلاف الناس أو كان شيئا يخفى له وفي زكاتها ويؤديها الوصي عن اليتامى وعبيدهم من أموالهم . قلت ولقول الشيخ المتقدم قال غير واحد من المتأخرين لا يزكي الوصي ماله حتى يرفع إلى السلطان ، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : إذا وجد في التركة خمرا فلا يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلا يكون مذهبه جواز تخليلها ، وكذا يكون مذهب القاضي سقوط الزكاة عن الصغير . وقال بعضهم إنما يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيها ، وأما غيرها فلا ، وقاله ابن محرز .