التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَا ) يَجُوزُ ( لَهُمَا ) أَيْ الْوَصِيَّيْنِ ( قَسْمُ الْمَالِ ) الْمُوصَيَانِ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْمُوصِيَ [ ص: 586 ] أَرَادَ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ اقْتَسَمَاهُ ( ضَمِنَا ) أَيْ الْوَصِيَّانِ مَا تَلِفَ مِنْهُ لِتَعَدِّي وَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهِ بِاسْتِقْلَالِهِ بِهِ ، وَالْآخَرُ بِرَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ . وَقَالَ أَيْضًا : يَضْمَنُ مَا هَلَكَ بِيَدِ صَاحِبِهِ دُونَ مَا هَلَكَ بِيَدِهِ ، وَدَرَجَ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا .

ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا لَا يَقْسِمُ الْقَاضِي الْمَالَ بَيْنَهُمَا وَلْيَكُنْ عِنْدَ أَعْدَلِهِمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَالَةِ جَعَلَهُ عِنْدَ أَكْفَئِهِمَا ، وَلَوْ اقْتَسَمَا الصِّبْيَانَ فَلَا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ حِصَّةَ مَنْ مَعَهُ مِنْ الصِّبْيَانِ . اللَّخْمِيُّ كُلُّ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَلَوْ جَعَلَاهُ عِنْدَ أَدْنَاهُمَا عَدَالَةً فَلَا يَضْمَنَانِ ، وَرَوَى إنْ اخْتَلَفُوا طُبِعُوا عَلَيْهِ وَجُعِلَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ : إنْ تَشَاحُّوا يُقْسَمْ بَيْنَهُمْ ، وَلَا يُنْزَعْ مِنْهُمْ . أَشْهَبُ : لَا يَقْسِمَانِهِ ، فَإِنْ اقْتَسَمَاهُ فَلَا يَضْمَنَانِ . اللَّخْمِيُّ : أَرَادَ وَيَبْقَيَانِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي النَّظَرِ عَلَى الشِّيَاعِ ، وَيُدِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا عِنْدَهُ وَمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ بِالنَّظَرِ فِيمَا عِنْدَهُ . الصِّقِلِّيُّ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ إنْ قَسَمَاهُ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هَلَكَ بِيَدِ صَاحِبِهِ لِتَعَدِّيهِ بِإِسْلَامِهِ إلَيْهِ ، وَنَقَلَ عَنْهُ اللَّخْمِيُّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْمَنُ جَمِيعَ الْمَالِ مَا عِنْدَهُ لِاسْتِبْدَادِهِ بِالنَّظَرِ فِيهِ وَمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ لِرَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ ، وَكَذَا الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُمَا إذَا اقْتَسَمَاهَا .

( ولا ) يجوز ( لهما ) أي الوصيين ( قسم المال ) الموصيان عليه بينهما لأن الموصي [ ص: 586 ] أراد اجتماعهما على كل جزء من أجزائه ( وإلا ) أي وإن اقتسماه ( ضمنا ) أي الوصيان ما تلف منه لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به ، والآخر برفع يده عنه قاله عبد الملك . وقال أيضا : يضمن ما هلك بيد صاحبه دون ما هلك بيده ، ودرج عليه ابن الحاجب ، وكلام المصنف محتمل لهما .

ابن عرفة فيها لا يقسم القاضي المال بينهما وليكن عند أعدلهما ، فإن استويا في العدالة جعله عند أكفئهما ، ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من معه من الصبيان . اللخمي كل هذا استحسان ولو جعلاه عند أدناهما عدالة فلا يضمنان ، وروى إن اختلفوا طبعوا عليه وجعل عند غيرهم ، وقال علي بن زياد : إن تشاحوا يقسم بينهم ، ولا ينزع منهم . أشهب : لا يقسمانه ، فإن اقتسماه فلا يضمنان . اللخمي : أراد ويبقيان بعد القسمة في النظر على الشياع ، ويدير كل واحد ما عنده وما عند صاحبه ، ولا ينفرد كل واحد بالنظر فيما عنده . الصقلي عن ابن الماجشون إن قسماه ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه لتعديه بإسلامه إليه ، ونقل عنه اللخمي أن كل واحد منهما يضمن جميع المال ما عنده لاستبداده بالنظر فيه وما عند صاحبه لرفع يده عنه ، وكذا الوديعة عندهما إذا اقتسماها .