التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُتَمَسِّكُ بِجُزْئِهِ الرَّقِيقِ مِنْ الرَّقِيقِ أَنْ يَسْعَى فِي اكْتِسَابِ مَالٍ يَدْفَعُهُ لَهُ فِي جُزْئِهِ الرَّقِيقِ لِتَكْمِيلِ عِتْقِهِ ، أَوْ طَلَبَ الْعَبْدُ ذَلِكَ فَ ( لَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ ) أَيْ سَعْيُهُ فِي تَحْصِيلِ مَالٍ يَشْتَرِي بِهِ بَعْضَهُ الرَّقِيقَ مِنْ مَالِكِهِ لِتَتِمَّ حُرِّيَّتُهُ لَا يَلْزَمُهُ إنْ طَلَبَهُ الْمُتَمَسِّكُ بِجُزْئِهِ الرَّقِيقِ ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْعَبْدُ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدُ ، فَمَفْعُولُ يَلْزَمُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الْعَبْدَ أَوْ السَّيِّدَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَا يَسْتَسْعِي الْعَبْدُ إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ لِبَعْضِهِ مُعْسِرًا إلَّا أَنْ يَطَّوَّعَ لِسَيِّدِهِ بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ لَهُ . ابْنُ عَرَفَةَ الْمَذْهَبُ لَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ . الشَّيْخُ رَوَى الْأَخَوَانِ لَا يَسْتَسْعِي الْعَبْدُ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا إلَّا أَنْ يَطَّوَّعَ لِسَيِّدِهِ بِذَلِكَ فَذَلِكَ لَهُ . ابْنُ شَاسٍ وَكَذَا لَوْ عَرَضَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ مَالًا وَيَعْتِقَ فَلَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا مَا اسْتَفَادَهُ مِنْ قَبْلُ . قُلْت لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ بَعْضُهُ . وَفِيهَا مَعَ غَيْرِهَا لَيْسَ لِسَيِّدِ الْمُعْتِقِ بَعْضُهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ ، وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ وَلَا أَنْ يَقْبَلَ مَالَ الْغَيْرِ وَيَعْتِقَ بِهِ .

( و ) إن أعتق أحد الشريكين حصته من الرقيق المشترك بينهما وهو معسر وطلب الشريك المتمسك بجزئه الرقيق من الرقيق أن يسعى في اكتساب مال يدفعه له في جزئه الرقيق لتكميل عتقه ، أو طلب العبد ذلك ف ( لا يلزم استسعاء العبد ) أي سعيه في تحصيل مال يشتري به بعضه الرقيق من مالكه لتتم حريته لا يلزمه إن طلبه المتمسك بجزئه الرقيق ، وإن طلبه العبد فلا يلزم السيد ، فمفعول يلزم محذوف تقديره العبد أو السيد الإمام مالك " رضي الله عنه " لا يستسعي العبد إذا كان المعتق لبعضه معسرا إلا أن يطوع لسيده بذلك ، فذلك له . ابن عرفة المذهب لا يلزم استسعاء العبد . الشيخ روى الأخوان لا يستسعي العبد إن كان المعتق معسرا إلا أن يطوع لسيده بذلك فذلك له . ابن شاس وكذا لو عرض للعبد أن يعطي مالا ويعتق فلا يكون له ذلك ، وكذا ما استفاده من قبل . قلت لأنه معتق بعضه . وفيها مع غيرها ليس لسيد المعتق بعضه التصرف في ماله ، وعبر عنه ابن الحاجب بقوله لا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به .