[ ص: 405 ] ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره : مضى :

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَلِيءُ نَصِيبَهُ فِي رَقِيقٍ وَخُيِّرَ شَرِيكُهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ أَوْ تَقْوِيمِهِ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ أَرَادَ الِانْتِقَالَ إلَى اخْتِيَارِ الْآخَرِ فَ ( لَا يُنْتَقَلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا ) أَيْ الْعِتْقِ وَالتَّقْوِيمِ ، ظَاهِرُهُ كَانَ اخْتِيَارُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِتَخْيِيرِ الْمُعْتِقِ أَوْ الْحَاكِمِ . فِيهَا إنْ أَعْتَقَ فِي يُسْرِهِ فَقَالَ شَرِيكُهُ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِ نَصِيبِي ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَا أُعْتِقُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا التَّقْوِيمُ ( وَإِذَا ) أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُعْسِرُ نَصِيبَهُ فِي الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ فَ ( حُكِمَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( بِ ) جَوَازِ ( بَيْعِهِ ) أَيْ شَرِيكِهِ حِصَّتَهُ ( لِعُسْرِهِ ) أَيْ الْمُعْتِقِ ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ ( مَضَى ) الْحُكْمُ بِالْبَيْعِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَى التَّقْوِيمِ عَلَى الْمُعْتِقِ . " غ " وَإِنْ حُكِمَ بِمَنْعِهِ لِعُسْرٍ مَضَى ، كَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ بِمَنْعِهِ ضِدُّ إجَازَتِهِ ، وَالضَّمِيرُ الْمُضَافُ إلَيْهِ عَائِدٌ عَلَى التَّقْوِيمِ ، فَهَذَا مُخْتَصَرُ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَإِذَا حُكِمَ بِسُقُوطِ التَّقْوِيمِ لِإِعْسَارِهِ فَلَا تَقْوِيمَ بَعْدُ .

( و ) إن أعتق أحد الشريكين المليء نصيبه في رقيق وخير شريكه في عتق نصيبه أو تقويمه فاختار أحدهما ثم أراد الانتقال إلى اختيار الآخر ف ( لا ينتقل بعد اختياره أحدهما ) أي العتق والتقويم ، ظاهره كان اختياره من نفسه أو بتخيير المعتق أو الحاكم . فيها إن أعتق في يسره فقال شريكه أنا أقوم عليه نصيبي ، ثم قال بعد ذلك أنا أعتق لم يكن له إلا التقويم ( وإذا ) أعتق أحد الشريكين المعسر نصيبه في الرقيق المشترك ف ( حكم ) بضم فكسر ( ب ) جواز ( بيعه ) أي شريكه حصته ( لعسره ) أي المعتق ثم أيسر بعد الحكم ( مضى ) الحكم بالبيع فلا يعدل عنه إلى التقويم على المعتق . " غ " وإن حكم بمنعه لعسر مضى ، كذا هو في النسخ الصحيحة بمنعه ضد إجازته ، والضمير المضاف إليه عائد على التقويم ، فهذا مختصر قول ابن الحاجب ، وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد .