التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لِلْمَقْذُوفِ ( الْعَفْوُ ) عَنْ قَاذِفِهِ ( قَبْلَ ) بُلُوغِ ( الْإِمَامِ ) الْقَذْفَ ، أَيْ الْحَاكِمِ خَلِيفَةً كَانَ أَوْ قَاضِيًا أَوْ صَاحِبَ شُرْطَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ عَفْوُهُ عَنْهُ لِشَفَقَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِشَفَاعَةِ شَفِيعٍ أَوْ لِإِرَادَةِ السَّتْرِ عَلَى نَفْسِهِ .

( أَوْ ) الْعَفْوُ عَنْهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بُلُوغِ الْقَذْفِ الْإِمَامَ فَيَجُوزُ ( إنْ أَرَادَ ) الْمَقْذُوفُ بِالْعَفْوِ عَنْ قَاذِفِهِ ( سَتْرًا ) عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شُهْرَةِ نِسْبَةِ مَا قُذِفَ بِهِ إلَيْهِ أَوْ ثُبُوتِهِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ الشَّفَقَةَ عَلَى قَاذِفِهِ أَوْ جَبْرَ خَاطِرِ مَنْ شَفَعَ عِنْدَهُ فِي الْعَفْوِ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا لِمَنْ سَرَقَ رَجُلٌ بُرْدَتَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَوَسِّدُهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَفَعَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُرْدَةِ عَفَوْت عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ } { وَلِعَدَمِ قَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَةَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [ ص: 290 ] فِي عَدَمِ قَطْعِ يَدِ السَّارِقَةِ بَعْدَ رَفْعِهَا لَهُ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى } .

فِيهَا لَهُ الْعَفْوُ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ إنْ أَرَادَ السَّتْرَ مِثْلَ أَنْ يَخَافَ أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْفُ قِيلَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " كَيْفَ يَعْلَمُ الْإِمَامُ ذَلِكَ ، قَالَ يَسْأَلُ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ سِرًّا ، فَإِنْ أُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ قَدْ سُمِعَ وَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ جَازَ عَفْوُهُ . وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَعْنَى إرَادَةِ السَّتْرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَدِيمًا فَيَخَافُ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْآنَ . وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مَعْنَى إرَادَةِ السَّتْرِ كَوْنُ مِثْلِهِ يُتَّهَمُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ ظُهُورُ ذَلِكَ عَارٍ عَلَيَّ . فَأَمَّا الْعَفِيفُ الْفَاضِلُ فَلَا يَجُوزُ عَفْوُهُ . الصِّقِلِّيُّ هَذَا إنْ قَذَفَهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ قَذَفَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَقَدْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ فَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ ، نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُصَنِّفُ .

( تَنْبِيهٌ )

لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ عَفْوِ الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ ، وَكَذَلِكَ عَنْ جَدِّهِ لِأَبِيهِ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ، وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ أَفَادَهُ الْحَطّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَلَوْ قَامَ بِهِ وَبَلَغَ الْإِمَامَ .

( و ) للمقذوف ( العفو ) عن قاذفه ( قبل ) بلوغ ( الإمام ) القذف ، أي الحاكم خليفة كان أو قاضيا أو صاحب شرطة ، سواء كان عفوه عنه لشفقته عليه أو لشفاعة شفيع أو لإرادة الستر على نفسه .

( أو ) العفو عنه ( بعده ) أي بلوغ القذف الإمام فيجوز ( إن أراد ) المقذوف بالعفو عن قاذفه ( سترا ) على نفسه من شهرة نسبة ما قذف به إليه أو ثبوته عليه ، وأما إن أراد الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنده في العفو فلا يجوز بعد بلوغ الإمام ولا يسقط به الحد عن القاذف ، لقوله صلى الله عليه وسلم { هلا كان ذلك قبل أن تأتينا لمن سرق رجل بردته من تحت رأسه وهو متوسدها في المسجد ، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صاحب البردة عفوت عنه يا رسول الله } { ولعدم قبوله صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما [ ص: 290 ] في عدم قطع يد السارقة بعد رفعها له ، وقوله صلى الله عليه وسلم له أتشفع في حد من حدود الله تعالى } .

فيها له العفو بعد بلوغ الإمام إن أراد الستر مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف قيل للإمام مالك " رضي الله عنه " كيف يعلم الإمام ذلك ، قال يسأل الإمام عن ذلك سرا ، فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع وأنه خشي أن يثبت عليه جاز عفوه . وفي الموازية عن الإمام مالك " رضي الله عنه " معنى إرادة الستر مثل أن يكون المقذوف أقيم عليه الحد قديما فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن . وقال ابن الماجشون معنى إرادة الستر كون مثله يتهم بذلك فيقول ظهور ذلك عار علي . فأما العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه . الصقلي هذا إن قذفه في نفسه فإن قذف أبويه أو أحدهما وقد مات المقذوف فلا يجوز العفو بعد بلوغ الإمام قاله ابن القاسم وأشهب ، نقله ابن عرفة والمصنف .

( تنبيه )

لا خلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام ، وكذلك عن جده لأبيه قاله اللخمي ، ونقله في التوضيح أفاده الحط على أن المعتمد أنه ليس له حد أبيه ولو قام به وبلغ الإمام .