وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ، [ ص: 314 ] ومن نقل في فرض تمادى : كفى نفل إن أطالها أو ركع ، وهل بتعمد ترك سنة ، أو لا ولا سجود ؟ خلاف

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَنُدِبَ ) لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ ( الْإِشْفَاعُ ) أَيْ السَّلَامُ عَلَى شَفْعٍ لَوْ بِصُبْحٍ وَجُمُعَةٍ إلَّا الْمَغْرِبَ ( إنْ عَقَدَ ) أَيْ الْمُصَلِّي ( رَكْعَةً ) بِسَجْدَتَيْهَا وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا قَطَعَ لِأَنَّ الْفَرْضَ يُعَادُ بِخِلَافِ النَّفْلِ ( وَإِلَّا ) أَيْ إنْ لَمْ يُطِلْ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَرْكَعْ فِيمَا شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ ذِكْرِ الْبَعْضِ أَوْ الْقَبْلِيِّ ( رَجَعَ ) وُجُوبًا لِإِصْلَاحِ صَلَاتِهِ الْأُولَى الَّتِي تَرَكَ مِنْهَا الرُّكْنَ أَوْ الْقَبْلِيَّ ( بِلَا سَلَامٍ ) [ ص: 314 ] مِنْ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا فَإِنْ سَلَّمَ مِنْهَا بَطَلَتْ الْأُولَى . وَأَمَّا قَوْلُهُ وَصَحَّ إنْ أَخَّرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَأْخِيرِهِ مِنْ السَّلَامِ مِنْ الْأُولَى وَمَا هُنَا مِنْ الثَّانِيَةِ فَيَكْثُرُ الْمُنَافِي .

( وَ ) إنْ ذَكَرَ الْبَعْضَ أَوْ الْقَبْلِيَّ الْمُبْطِلَ تَرَكَهُ ( مِنْ نَقْلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى ) فِي الْفَرْضِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ مُطْلَقًا . وَشَبَّهَ فِي التَّمَادِي فَقَالَ ( كَ ) ذِكْرِ بَعْضٍ أَوْ قَبْلِيٍّ مِنْ نَفْلٍ ( فِي نَفْلٍ ) وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ مِنْ الْمَذْكُورِ مِنْهُ ( إنْ أَطَالَهَا ) أَيْ الْقِرَاءَةَ فِي النَّفْلِ الثَّانِي ( أَوْ رَكَعَ ) وَإِلَّا رَجَعَ لِإِصْلَاحِ الْأَوَّلِ بِلَا سَلَامٍ وَلَوْ أَخَفَّ مِنْ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ فِي إصْلَاحِ الرُّكْنِ ، وَقَبْلَهُ فِي تَدَارُكِ الْقَبْلِيِّ لِاجْتِمَاعِ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ وَلَا يَقْضِي النَّفَلَ الثَّانِيَ لِعَدَمِ تَعَمُّدِ إبْطَالِهِ .

( وَهَلْ ) تَبْطُلُ الصَّلَاةُ ( بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ ) مُؤَكَّدَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا دَاخِلَةِ الصَّلَاةِ أَيْ جِنْسِهَا الصَّادِقِ بِمُتَعَدِّدٍ وَمِثْلُهَا سُنَّتَانِ خَفِيفَتَانِ دَاخِلَتَانِ مِنْ فَذٍّ وَإِمَامٍ ( أَوْ لَا ) تَبْطُلُ قَالَهُ سَنَدٌ . وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَحَلُّ الْخِلَافِ السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَأَمَّا الْأَكْثَرُ فَتَرْكُهُ عَمْدًا مُبْطِلٌ اتِّفَاقًا ( وَلَا سُجُودَ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِجَبْرِ السَّهْوِ نَعَمْ يَسْتَغْفِرُ أَيْ يَتُوبُ ( خِلَافٌ ) فِي التَّشْهِيرِ الْأَوَّلِ لِابْنِ كِنَانَةَ وَشَهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ وَالثَّانِي لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَشَهَرَهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ لِاتِّفَاقِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ . وَضَعَّفَ الْأَوَّلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ الْقُرْطُبِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنْ النَّظَرِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ فَرْقٌ .

وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا كَالْفَاتِحَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْجُلِّ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فَتَبْطُلُ بِتَرْكِهَا اتِّفَاقًا أَفَادَهُ عبق الْبُنَانِيُّ فِي حِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ نَظَرٌ ، فَقَدْ قَالَ الْقَلْشَانِيُّ وَعَلَى وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَكْثَرِ قَالَ اللَّخْمِيُّ هِيَ سُنَّةٌ فِي الْأَقَلِّ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهَا سَهْوًا قَبْلُ ، وَيَخْتَلِفُ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا هَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَوْ تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا ا هـ .

فَإِنْ قِيلَ السُّجُودُ الْقَبْلِيِّ سُنَّةٌ وَقَدْ قَالُوا إذَا تَرَكَهُ سَهْوًا وَطَالَ بَطَلَتْ وَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا [ ص: 315 ] بَطَلَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ الْخِلَافَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ رَاعَوْا الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِ وَلَا غَرَابَةَ فِي بِنَاءِ مَشْهُورٍ عَلَى شَاذٍّ .

( وندب ) للفذ والإمام ( الإشفاع ) أي السلام على شفع لو بصبح وجمعة إلا المغرب ( إن عقد ) أي المصلي ( ركعة ) بسجدتيها واتسع الوقت وإلا قطع لأن الفرض يعاد بخلاف النفل ( وإلا ) أي إن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيها قبل ذكر البعض أو القبلي ( رجع ) وجوبا لإصلاح صلاته الأولى التي ترك منها الركن أو القبلي ( بلا سلام ) [ ص: 314 ] من التي شرع فيها فإن سلم منها بطلت الأولى . وأما قوله وصح إن أخر فمحمول على تأخيره من السلام من الأولى وما هنا من الثانية فيكثر المنافي .

( و ) إن ذكر البعض أو القبلي المبطل تركه ( من نقل في فرض تمادى ) في الفرض الذي شرع فيه مطلقا . وشبه في التمادي فقال ( ك ) ذكر بعض أو قبلي من نفل ( في نفل ) وإن كان أخف من المذكور منه ( إن أطالها ) أي القراءة في النفل الثاني ( أو ركع ) وإلا رجع لإصلاح الأول بلا سلام ولو أخف من المذكور فيه ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام في إصلاح الركن ، وقبله في تدارك القبلي لاجتماع النقص والزيادة ولا يقضي النفل الثاني لعدم تعمد إبطاله .

( وهل ) تبطل الصلاة ( بتعمد ترك سنة ) مؤكدة متفق عليها داخلة الصلاة أي جنسها الصادق بمتعدد ومثلها سنتان خفيفتان داخلتان من فذ وإمام ( أو لا ) تبطل قاله سند . وقال ابن رشد محل الخلاف السنة الواحدة ، وأما الأكثر فتركه عمدا مبطل اتفاقا ( ولا سجود ) لأنه إنما شرع لجبر السهو نعم يستغفر أي يتوب ( خلاف ) في التشهير الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد واللخمي والثاني لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، وشهره ابن عطاء الله وهو الأرجح لاتفاق مالك وابن القاسم عليه . وضعف الأول ابن عبد البر وشنع عليه القرطبي وقال إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والفرض فرق .

وأما المختلف فيها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فتبطل بتركها اتفاقا أفاده عبق البناني في حكاية الاتفاق نظر ، فقد قال القلشاني وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال اللخمي هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهوا قبل ، ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمدا ا هـ .

فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه سهوا وطال بطلت وإن تركه عمدا [ ص: 315 ] بطلت ، وإن لم يطل ولم يحكوا فيه الخلاف فالجواب أنهم راعوا القول بوجوبه ولا غرابة في بناء مشهور على شاذ .