( وَلَهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=7289_7292الْوَاهِبِ ( مَنْعُهَا ) أَيْ الْهِبَةِ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ ( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) أَيْ الْوَاهِبِ الثَّوَابَ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ . فِيهَا لِلْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَّا هِبَةُ الثَّوَابِ فَلِوَاهِبِهَا مَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَ عِوَضَهَا كَالْبَيْعِ .

( تَنْبِيهَاتٌ )

الْأَوَّلُ : لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ بِمَ يَلْزَمُ الْوَاهِبَ قَبُولُ الْقِيمَةِ هَلْ بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ أَوْ بِالْقَبْضِ ، بَلْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْقِيمَةِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْهِبَةِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِقَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهَا قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ . [ ص: 219 ] الثَّانِي : ابْنُ عَرَفَةَ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=26690أَثَابَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَامْتَنَعَ الْوَاهِبُ أَنْ لَا يَقْبَلَ إلَّا الْقِيمَةَ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَيُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ مَا أَعْطَاهُ الْمَوْهُوبَ لَهُ .

الثَّالِثُ : فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْفُقَهَاءِ أَنْ يَشْهَدُوا بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَا أَنْ يُضَيِّفُوا أَحَدًا وَلَا أَنْ يُكَافِئُوا عَلَى الْهَدَايَا ، وَكَذَا السُّلْطَانُ لَا يُكَافِئُ وَلَا يُكَافَأُ . " غ " عَنْ شَيْخِهِ الْقُورِيِّ :

لَيْسَ عَلَى الْفَقِيهِ مِنْ ضِيَافَاتٍ وَلَا شَهَادَاتٍ وَلَا مُكَافَآتٍ ذِكْرُ ذَا أَيْضًا لِذِي الْمَدَارِكِ
عَنْ سَعْدٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ الْمَدَارِكِ

أَفَادَهَا الْحَطّ . الْبُنَانِيُّ " غ " فِي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ الْبَيْتَيْنِ لِنَفْسِهِ .