[ ص: 28 ] ويجب في مأمونة النيل إذا رويت ;

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَيَجِبُ ) النَّقْدُ أَيْ يُقْضَى بِهِ لِمُكْرِي الْأَرْضِ عَلَى مُكْتَرِيهَا ( فِي مَأْمُونَةِ النِّيلِ إذَا رُوِيَتْ ) ; لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ لِسَقْيٍ آخَرَ . وَمَفْهُومُ النِّيلِ أَنَّ أَرْضَ الْمَطَرِ وَالسَّقْيِ لَا يَجِبُ النَّقْدُ فِيهَا بِرَيِّهَا ; لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ لِلسَّقْيِ مِرَارًا فَلَا يَجِبُ النَّقْدُ فِيهَا حَتَّى يَتِمَّ الزَّرْعُ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الْمَاءِ . ابْنُ رُشْدٍ فَأَمَّا أَرْضُ النِّيلِ فَيَجِبُ النَّقْدُ فِيهَا إذَا رُوِيَتْ ; لِأَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى السَّقْيِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَبِالرَّيِّ يَكُونُ الْمُكْتَرِي قَابِضًا لِمَا اكْتَرَى ، وَأَمَّا أَرْضُ السَّقْيِ وَالْمَطَرِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُكْتَرِي دَفْعُ الْكِرَاءِ حَتَّى يَتِمَّ الزَّرْعُ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الْمَاءِ .

طفي فَلَمْ يُقَيِّدْ ابْنُ رُشْدٍ أَرْضَ النِّيلِ الَّتِي رُوِيَتْ بِالْمَأْمُونَةِ كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَصَدَ اخْتِصَارَ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ ، إذْ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي تَوْضِيحِهِ ، وَقَدْ اعْتَرَضَهُ " ج " فِي التَّقْيِيدِ بِالْمَأْمُونَةِ ، إذْ بِحُصُولِ الرَّيِّ تَكُونُ مَأْمُونَةً . وَقَوْلُهُ إذَا رُوِيَتْ أَيْ بِالْفِعْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ اللَّخْمِيُّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَلْزَمُ النَّقْدُ فِي أَرْضِ النِّيلِ إنْ رُوِيَتْ إذَا انْكَشَفَ الْمَاءُ عَنْهَا وَأَمْكَنَ قَبْضُ مَنَافِعِهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَلْزَمَ النَّقْدُ فِيهَا بِرَيِّهَا ; لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ الْمَاءَ وَمَنَافِعَ الْأَرْضِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ النَّقْدُ بِأَحَدِهِمَا . وَلِابْنِ عَرَفَةَ مَعَهُ كَلَامٌ لَا نُطِيلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْضَ الطُّولِ ، لِأَنِّي لَمْ أَرَ مَنْ حَقَّقَهَا مِنْ شُرَّاحِهِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

( ويجب ) النقد أي يقضى به لمكري الأرض على مكتريها ( في مأمونة النيل إذا رويت ) ; لأنها تحتاج لسقي آخر . ومفهوم النيل أن أرض المطر والسقي لا يجب النقد فيها بريها ; لأنها تحتاج للسقي مرارا فلا يجب النقد فيها حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء . ابن رشد فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت ; لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى ، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء .

طفي فلم يقيد ابن رشد أرض النيل التي رويت بالمأمونة كما فعل المصنف ، ولا شك أنه قصد اختصار كلام ابن رشد ، إذ هو الذي اعتمده في توضيحه ، وقد اعترضه " ج " في التقييد بالمأمونة ، إذ بحصول الري تكون مأمونة . وقوله إذا رويت أي بالفعل كما هو ظاهر عبارة ابن رشد وغيره من أهل المذهب . وقال اللخمي معنى قول ابن القاسم يلزم النقد في أرض النيل إن رويت إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض منافعها والقياس أن لا يلزم النقد فيها بريها ; لأن المكتري اشترى شيئين الماء ومنافع الأرض ، فلا يلزمه النقد بأحدهما . ولابن عرفة معه كلام لا نطيل به ، وإنما أطلت في هذه المسألة بعض الطول ، لأني لم أر من حققها من شراحه ، والله الموفق .