[ ص: 498 ] ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار : لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك ، وتصدق بالكراء ، وبفضلة الثمن على الأرجح

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى ( تَعْلِيمِ غِنَاءٍ ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَمْدُودًا ، أَيْ التَّغَنِّي وَالتَّطْرِيبُ بِالْأَهْوِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي عِلْمِ الْمُوسِيقَى . وَأَمَّا الْمَقْصُورُ فَهُوَ الْيَسَارُ ، وَكَذَا عَلَى تَعْلِيمِ اسْتِعْمَالِ آلَاتِ الطَّرَبِ كَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ لِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ } ، وَهَذَا مِنْ مَفْهُومِ بِلَا حَظْرٍ . الْأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ وَالنَّائِحَةِ وَلَا فِي حُرْمَةِ مَا يَأْخُذُهُ الْكَاهِنُ وَلَا يَحِلُّ مَا يَأْخُذُهُ الَّذِي يَكْتُبُ الْبَرَاءَةَ لِرَدِّ التَّلِيفَةِ لِأَنَّهُ مِنْ السِّحْرِ .

وَسُئِلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَمَّنْ ذَهَبَتْ لَهُ حَوَائِجُ فَقَرَأَ فِي دَقِيقٍ وَجَعَلَ يُطْعِمُهُ أُنَاسًا اتَّهَمَهُمْ ، وَمِنْهُمْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ فَقَالَتْ إنْ أَطْعَمْتُمُونِي أَمُوتُ فَأَطْعَمُوهَا مِنْهُ فَمَاتَتْ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْأَدَبُ . وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ عَلَى حِلِّ الْمَعْقُودِ فَإِنْ كَانَ بِرُقْيَةٍ عَرَبِيَّةٍ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ بِرُقْيَةٍ عَجَمِيَّةٍ فَلَا يَجُوزُ ، وَفِيهِ خِلَافٌ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إنْ تَكَرَّرَ نَفْعُهُ جَازَ . ( وَ ) لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى ( دُخُولِ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ ) لِتَكْنُسَهُ لِحُرْمَةِ دُخُولِهَا فِيهِ وَمِثْلُهَا إجَارَةُ مُسْلِمٍ لِكَنْسِ كَنِيسَةٍ أَوْ رَعْيِ خِنْزِيرٍ أَوْ لِعَمَلِ خَمْرٍ فَيُفْسَخُ وَيُؤَدَّبُ إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلٍ ، وَإِنْ نَزَلَ وَفَاتَ فَاسْتَحَبَّ ابْنُ الْقَاسِمِ التَّصَدُّقَ بِالْأُجْرَةِ ( أَوْ ) كِرَاءِ ( دَارٍ ) أَوْ أَرْضٍ ( لِتُتَّخَذَ ) بِضَمِّ التَّاءِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ ( كَنِيسَةً ) أَوْ بِيعَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ لِيُبَاعَ فِيهَا الْخَمْرُ وَلِاجْتِمَاعِ الْمُفْسِدِينَ ( أَوْ بَيْعِهَا ) أَيْ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ ( لِذَلِكَ ) أَيْ اتِّخَاذِهَا كَنِيسَةً أَوْ نَحْوَهَا ( وَإِنْ ) نَزَلَ ( تُصَدَّقُ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَالصَّادِ وَكَسْرِ الدَّالِ مُشَدَّدَةً ( بِالْكِرَاءِ ) كُلِّهِ إنْ أُكْرِيَتْ ( وَبِفَضْلِهِ ) أَيْ زِيَادَةِ ( الثَّمَنِ ) الَّذِي بِيعَتْ بِهِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي يُبَاعُ بِهِ بَيْعًا جَائِزًا ( عَلَى الْأَرْجَحِ ) عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ مِنْ الْخِلَافِ . [ ص: 499 ] فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَارِهِ أَوْ يُكْرِيَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً . ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ نَزَلَ فَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ وَالْكِرَاءِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ وَبِفَضْلَةِ الْكِرَاءِ تُقَوَّمُ الدَّارَانِ ، لَوْ بِيعَتْ أَوْ كُرِيَتْ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَيُعْلَمُ الزَّائِدُ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ ، لِأَنَّهُ ثَمَنُ مَا لَا يَحِلُّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُتَصَدَّقُ بِالْفَضْلَةِ فِي الْبَيْعِ وَبِالْجَمِيعِ فِي الْكِرَاءِ . ابْنُ يُونُسَ وَبِهَذَا أَقُولُ .

( و ) لا تجوز الإجارة على ( تعليم غناء ) بكسر الغين المعجمة ممدودا ، أي التغني والتطريب بالأهوية المعروفة في علم الموسيقى . وأما المقصور فهو اليسار ، وكذا على تعليم استعمال آلات الطرب كالعود والمزمار لحديث { إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه } ، وهذا من مفهوم بلا حظر . الأبي في شرح مسلم لا خلاف في حرمة أجر المغنية والنائحة ولا في حرمة ما يأخذه الكاهن ولا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءة لرد التليفة لأنه من السحر .

وسئل ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وجعل يطعمه أناسا اتهمهم ، ومنهم امرأة حامل فقالت إن أطعمتموني أموت فأطعموها منه فماتت فأجاب بأنه ليس عليه إلا الأدب . وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان برقية عربية جاز ، وإن كان برقية عجمية فلا يجوز ، وفيه خلاف . وقال ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز . ( و ) لا تجوز الإجارة على ( دخول حائض لمسجد ) لتكنسه لحرمة دخولها فيه ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة أو رعي خنزير أو لعمل خمر فيفسخ ويؤدب إن لم يعذر بجهل ، وإن نزل وفات فاستحب ابن القاسم التصدق بالأجرة ( أو ) كراء ( دار ) أو أرض ( لتتخذ ) بضم التاء الأولى وفتح الثانية ( كنيسة ) أو بيعة أو بيت نار أو ليباع فيها الخمر ولاجتماع المفسدين ( أو بيعها ) أي الدار أو الأرض ( لذلك ) أي اتخاذها كنيسة أو نحوها ( وإن ) نزل ( تصدق ) بضم المثناة والصاد وكسر الدال مشددة ( بالكراء ) كله إن أكريت ( وبفضله ) أي زيادة ( الثمن ) الذي بيعت به على الثمن الذي يباع به بيعا جائزا ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف . [ ص: 499 ] فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يعجبني أن يبيع الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة . ابن يونس فإن نزل فقال بعض شيوخنا يتصدق بالثمن والكراء . وقال بعضهم يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء تقوم الداران ، لو بيعت أو كريت على غير هذا الوجه فيعلم الزائد فيتصدق به ، لأنه ثمن ما لا يحل . وقال بعضهم يتصدق بالفضلة في البيع وبالجميع في الكراء . ابن يونس وبهذا أقول .