وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها ، [ ص: 301 ] فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم : رد نصف قيمته يوم قبضه ، ما سلم بينهما ، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما ، وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا ، والمعيب بينهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ وَجَدَ ) أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ ( عَيْبًا بِالْأَكْثَرِ ) مِنْ نَصِيبِهِ الَّذِي خَصَّهُ بِالْقِسْمَةِ بِأَنْ زَادَ عَلَى نِصْفِهِ ( فَلَهُ ) أَيْ وَاجِدِ الْعَيْبِ ( رَدُّهَا ) أَيْ فَسْخُ الْقِسْمَةِ إنْ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ الَّتِي [ ص: 301 ] خَصَّتْ شُرَكَاءَهُ قَائِمَةً بِأَيْدِيهِمْ لَمْ تَفُتْ وَابْتَدَأَ الْقِسْمَةَ ( فَإِنْ ) كَانَ وُجُودُ الْعَيْبِ بَعْدَ أَنْ ( فَاتَ مَا ) أَيْ النَّصِيبُ الَّذِي كَانَ ( بِيَدِ صَاحِبِهِ ) أَيْ وَاجِدِ الْعَيْبِ ( بِكَهَدْمٍ ) وَبِنَاءٍ وَقَطْعِ ثَوْبٍ تَبَابِينَ وَغَرْسٍ وَقَلْعٍ وَتَحْبِيسٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ ( رَدَّ ) صَاحِبُ الْفَائِتِ ( نِصْفَ قِيمَتِهِ ) أَيْ الْفَائِتِ لِمَنْ وَجَدَ الْعَيْبَ فِي نَصِيبِهِ مُعْتَبَرَةً ( يَوْمَ قَبْضِهِ ) أَيْ الْفَائِتِ ( وَمَا ) أَيْ النَّصِيبُ الَّذِي ( سَلِمَ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ مِنْ الْفَوَاتِ وَهُوَ الْمَعِيبُ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَيْنِ ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ نَقْضٌ لِلْقِسْمَةِ أَيْضًا لِقِيَامِ قِيمَةِ مَا فَاتَ مَقَامَهُ .

( وَ ) إنْ فَاتَ ( مَا بِيَدِهِ ) أَيْ وَاجِدِ الْمَعِيبِ وَهُوَ الْمَعِيبُ ( رَدَّ ) وَاجِدُ الْعَيْبِ عَلَى الَّذِي بِيَدِهِ السَّالِمُ مِنْ الْعَيْبِ ( نِصْفَ قِيمَتِهِ ) أَيْ الْمَعِيبِ يَوْمَ قَبْضِهِ ( وَمَا ) أَيْ النَّصِيبُ الَّذِي ( سَلِمَ ) مِنْ الْعَيْبِ وَالْفَوَاتِ ( بَيْنَهُمَا ) وَهَذَا نَقْضٌ لَهَا أَيْضًا فِي الْحَقِيقَةِ . الْمُصَنِّفُ وَكَذَا لَوْ فَاتَ النَّصِيبَانِ مَعًا فَيَرُدُّ آخِذُ السَّالِمِ نِصْفَ فَضْلِ قِيمَتِهِ عَلَى قِيمَةِ الْمَعِيبِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ بِالْأَكْثَرِ بِأَنْ كَانَ بِالنِّصْفِ أَوْ أَقَلَّ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ ، وَ ( رَجَعَ ) وَاجِدُ الْعَيْبِ عَلَى آخِذِ السَّالِمِ مِنْ الْعَيْبِ ( بِ ) مِثْلِ ( نِصْفِ ) قِيمَةِ النَّصِيبِ ( الْمَعِيبِ مِمَّا ) أَيْ النَّصِيبِ الَّذِي ( فِي يَدِهِ ) أَيْ آخِذِ السَّالِمِ مِنْ الْعَيْبِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمُمَاثِلِ ( ثَمَنًا ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ ، أَيْ قِيمَةً لِلسَّالِمِ فَ ( لَا ) يَرْجِعُ ( شَرِيكًا ) فِي عَيْنِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ( وَ ) النَّصِيبُ ( الْمَعِيبُ ) مُشْتَرَكٌ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ . فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ دُورًا أَوْ أَرَضِينَ أَوْ عُرُوضًا أَوْ رَقِيقًا فَوَجَدَ أَحَدُهُمْ بِبَعْضِ مَا أَخَذَهُ عَيْبًا ، فَإِنْ كَانَ وَجْهُ مَا نَابَهُ وَأَكْثَرُهُ رَدَّ الْجَمِيعَ وَابْتَدَأَ الْقَسْمَ إلَّا أَنْ يَفُوتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ ، فَيَرُدُّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ فَيَقْتَسِمَانِ تِلْكَ الْقِيمَةَ مَعَ الْحَاضِرِ الْمَرْدُودِ . ابْنُ حَبِيبٍ وَإِنْ فَاتَ بَعْضُهُ رَدَّ قِيمَةَ مَا فَاتَ فَكَانَ ذَلِكَ مَعَ مَا لَمْ يَفُتْ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ النَّصِيبِ الْمَعِيبِ [ ص: 302 ] يَرُدُّ نِصْفَ قِيمَةِ مَا فَاتَ مِنْهُ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ الْأَقَلَّ رَدَّهُ ، وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا بِيَدِ شَرِيكِهِ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ إذْ لَمْ يُنْتَقَضْ الْقَسْمُ ، وَلَكِنْ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ قَدْرَ سُبْعِ مَا بِيَدِهِ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ سُبْعِ مَا أَخَذَ ثَمَنًا ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَعِيبَ ، وَلَوْ بَنَى أَحَدُهُمَا فِي حِصَّتِهِ مِنْ الدَّارِ وَهَدَمَ بَعْدَ الْقَسْمِ ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا فَذَلِكَ فَوْتٌ ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَعِيبِ ثَمَنًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا .

( تَنْبِيهٌ ) الْبُنَانِيُّ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ " غ " الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْكَثِيرِ لَا حَقِيقَةُ اسْمِ التَّفْضِيلِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ النِّصْفُ فَدُونَ فَالْخِيَارُ لَهُ فِي التَّمَسُّكِ بِالْقِسْمَةِ ، وَعَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَى صَاحِبِ السَّلِيمِ مِنْ الْعَيْبِ ، وَفِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ فِي السَّالِمِ بِقَدْرِ نِصْفِ الْمَعِيبِ مِنْ السَّالِمِ ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ السَّالِمِ مِنْ الْعَيْبِ قَدْرُ مَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ مِنْ السَّالِمِ فَلَا تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ فِي الْكُلِّ ، بَلْ فِي الْبَعْضِ وَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَلَهُ الْخِيَارُ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِالْمَعِيبِ ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ ، أَوْ فَسَخَ الْقِسْمَةَ مِنْ أَصْلِهَا وَعَلَيْهِ فَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَهُ رَدُّهَا إجْمَالٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

( وإن وجد ) أحد المتقاسمين ( عيبا بالأكثر ) من نصيبه الذي خصه بالقسمة بأن زاد على نصفه ( فله ) أي واجد العيب ( ردها ) أي فسخ القسمة إن كانت الأجزاء التي [ ص: 301 ] خصت شركاءه قائمة بأيديهم لم تفت وابتدأ القسمة ( فإن ) كان وجود العيب بعد أن ( فات ما ) أي النصيب الذي كان ( بيد صاحبه ) أي واجد العيب ( بكهدم ) وبناء وقطع ثوب تبابين وغرس وقلع وتحبيس وهبة وصدقة ( رد ) صاحب الفائت ( نصف قيمته ) أي الفائت لمن وجد العيب في نصيبه معتبرة ( يوم قبضه ) أي الفائت ( وما ) أي النصيب الذي ( سلم ) بفتح فكسر من الفوات وهو المعيب ( بينهما ) أي الشريكين نصفين ، وهذا في الحقيقة نقض للقسمة أيضا لقيام قيمة ما فات مقامه .

( و ) إن فات ( ما بيده ) أي واجد المعيب وهو المعيب ( رد ) واجد العيب على الذي بيده السالم من العيب ( نصف قيمته ) أي المعيب يوم قبضه ( وما ) أي النصيب الذي ( سلم ) من العيب والفوات ( بينهما ) وهذا نقض لها أيضا في الحقيقة . المصنف وكذا لو فات النصيبان معا فيرد آخذ السالم نصف فضل قيمته على قيمة المعيب ( وإلا ) أي وإن لم يكن العيب بالأكثر بأن كان بالنصف أو أقل فلا تنقض القسمة ، و ( رجع ) واجد العيب على آخذ السالم من العيب ( ب ) مثل ( نصف ) قيمة النصيب ( المعيب مما ) أي النصيب الذي ( في يده ) أي آخذ السالم من العيب حال كون ذلك المماثل ( ثمنا ) بفتح المثلثة والميم ، أي قيمة للسالم ف ( لا ) يرجع ( شريكا ) في عينه بمثل ذلك ( و ) النصيب ( المعيب ) مشترك ( بينهما ) أي الشريكين . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اقتسم شريكان دورا أو أرضين أو عروضا أو رقيقا فوجد أحدهم ببعض ما أخذه عيبا ، فإن كان وجه ما نابه وأكثره رد الجميع وابتدأ القسم إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو هدم أو بناء ، فيرد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود . ابن حبيب وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما ، وكذلك بعض النصيب المعيب [ ص: 302 ] يرد نصف قيمة ما فات منه لصاحبه ، وإن كان المعيب الأقل رده ، ولا يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذ لم ينتقض القسم ، ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ، ثم يقتسمان المعيب ، ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم بعد القسم ثم وجد عيبا فذلك فوت ، ويرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا .

( تنبيه ) البناني المراد بالأكثر على ما صححه " غ " الثلث فأكثر ، فهو بمعنى الكثير لا حقيقة اسم التفضيل إلا أنه إذا كان النصف فدون فالخيار له في التمسك بالقسمة ، وعدم الرجوع على صاحب السليم من العيب ، وفي الرجوع عليه في السالم بقدر نصف المعيب من السالم ، ويكون لصاحب السالم من العيب قدر ما يكون لصاحب المعيب من السالم فلا تنتقض القسمة في الكل ، بل في البعض وإن كان المعيب أكثر من النصف فله الخيار بوجه آخر وهو التمسك بالمعيب ، فلا رجوع له ، أو فسخ القسمة من أصلها وعليه ففي قول المصنف فله ردها إجمال والحمد لله على كل حال .