وإن أشكل بعث حكمين ، [ ص: 549 ] وإن لم يدخل بها من أهلها إن أمكن

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ أَشْكَلَ ) أَمْرُ الزَّوْجَيْنِ أَيْ دَامَ إشْكَالُهُ إذْ إسْكَانُهَا بَيْنَهُمْ إنَّمَا هُوَ مَعَ الْإِشْكَالِ وَلَمْ يَقْدِرْ الْحَاكِمُ عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا ( بَعَثَ ) الْقَاضِي ( حَكَمَيْنِ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْكَافِ وَالْمِيمِ مُثَنَّى حَكَمٍ كَذَلِكَ ، أَيْ عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ يَحْكُمَانِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ . الْمُتَيْطِيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ آيَةُ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، فَالْعَمَلُ بِهَا وَاجِبٌ لَمْ يَتْرُكْ الْقَوْلَ بِهَا عَالِمٌ حَاشَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كَانَ لَا يَرَى بَعْثَ الْحَكَمَيْنِ . ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنْكَرَ بَعْثَهُمَا عَلَى مَا اسْتَفْتَاهُ .

ابْنُ فَتُّوحٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ لَمْ يَقْضِ عِنْدَنَا فِيمَا أَدْرَكْنَا وَسَمِعْنَا بِالْحَكَمَيْنِ لِأَنَّهُ قَلَّ مَا [ ص: 549 ] يَبْلُغُ أَمْرُ الزَّوْجَيْنِ حَيْثُ يُحْتَاجُ إلَيْهِمَا . ابْنُ عَرَفَةَ فَفِي بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ بِمُجَرَّدِ تَشَاجُرِ الزَّوْجَيْنِ وَشَكْوَى أَحَدِهِمَا الْآخَرَ وَبَيِّنَةٍ وَتَرْكِهِ مُطْلَقًا لِإِسْكَانِهِمَا مَعَ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَى تَبَيُّنِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا ثَالِثُهَا الْوَاجِبُ إسْكَانُهُمَا مَعَهُ إنْ لَمْ يُفِدْ مَعَ جِيرَانٍ كَذَلِكَ ، فَإِنْ طَالَ أَمْرُهُمَا وَتَكَرَّرَتْ شَكْوَاهُمَا بَعَثَهُمَا لَهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا .

بَلْ ( وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ) الزَّوْجُ ( بِهَا ) لِعُمُومِ الْآيَةِ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَكُونَانِ جَارِيَانِ فَيَتَنَازَعَانِ فَيَحْكُمُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا وَيَدْخُلَانِ عَلَيْهِمَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ . وَلَا يُلَازِمَانِهِمَا ، وَنَعَتَ حَكَمَيْنِ بِقَوْلِهِ ( مِنْ أَهْلِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( إنْ أَمْكَنَ ) كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا وَتَرَدَّدَ اللَّخْمِيُّ فِي نَقْضِ الْحُكْمِ إذَا حَكَّمَ الْقَاضِي أَجْنَبِيَّيْنِ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِمَا مِنْ الْأَهْلَيْنِ ، وَفِي التَّوْضِيحِ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ كَوْنَهُمَا مِنْ الْأَهْلِ مَعَ الْوِجْدَانِ وَاجِبٌ شَرْطٌ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُمَا مِنْ الْأَهْلَيْنِ وَأَمْكَنَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مِنْ أَهْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ يُضَمُّ لَهُ أَجْنَبِيٌّ . وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُمَا أَجْنَبِيَّيْنِ .

( وإن أشكل ) أمر الزوجين أي دام إشكاله إذ إسكانها بينهم إنما هو مع الإشكال ولم يقدر الحاكم على الإصلاح بينهما ( بعث ) القاضي ( حكمين ) بفتح الحاء والكاف والميم مثنى حكم كذلك ، أي عدلين فقيهين يحكمان بين الزوجين . المتيطي عن بعض الفقهاء آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة ، فالعمل بها واجب لم يترك القول بها عالم حاشا يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث الحكمين . ابن عبد البر وأنكر عليه وتبعه ابنه عبيد الله وأنكر بعثهما على ما استفتاه .

ابن فتوح قال محمد بن أحمد لم يقض عندنا فيما أدركنا وسمعنا بالحكمين لأنه قل ما [ ص: 549 ] يبلغ أمر الزوجين حيث يحتاج إليهما . ابن عرفة ففي بعث الحكمين بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخر وبينة وتركه مطلقا لإسكانهما مع من يقبل قوله إلى تبين الظالم منهما ثالثها الواجب إسكانهما معه إن لم يفد مع جيران كذلك ، فإن طال أمرهما وتكررت شكواهما بعثهما لهما إن كان دخل بها .

بل ( وإن لم يدخل ) الزوج ( بها ) لعموم الآية لأنهما قد يكونان جاريان فيتنازعان فيحكم الحكمان بينهما ويدخلان عليهما المرة بعد المرة . ولا يلازمانهما ، ونعت حكمين بقوله ( من أهلهما ) أي الزوجين ( إن أمكن ) كونهما من أهلهما وتردد اللخمي في نقض الحكم إذا حكم القاضي أجنبيين مع إمكان كونهما من الأهلين ، وفي التوضيح ظاهر الآية أن كونهما من الأهل مع الوجدان واجب شرط ، فإن لم يمكن كونهما من الأهلين وأمكن كون أحدهما من أهل أحد الزوجين فقال اللخمي يضم له أجنبي . وفي ابن الحاجب يتعين كونهما أجنبيين .