[ ص: 502 ] وصدقا ، ولو لم تقم بينة وحلفا ، ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع ، [ ص: 503 ] وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها ، أو إحضاره بيت البناء ، أو توجيهه إليه . وإلا ; فالمرأة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ قَبَضَ الْأَبُ الْمُجْبِرُ أَوْ وَصِيُّهُ الصَّدَاقَ وَغَابَ عَلَيْهِ وَادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ ( صُدِّقَا ) بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ مُشَدَّدًا ، أَيْ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ فِي دَعْوَاهُمَا قَبْضَهُ وَتَلَفَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ، وَبَرِئَ الزَّوْجُ إنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لِلْمُجْبِرِ أَوْ الْوَصِيِّ ، بَلْ ( وَلَوْ لَمْ تَقُمْ ) أَيْ تَشْهَدُ ( بَيِّنَةٌ ) لِلزَّوْجِ بِدَفْعِهِ لِأَحَدِهِمَا .

ابْنُ الْحَاجِّ إنْ ادَّعَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ الْقَبْضَ وَالتَّلَفَ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى الْقَبْضِ فَفِي رُجُوعِهَا عَلَى الزَّوْجِ قَوْلَانِ . ا هـ . وَمَحَلُّهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَا خِلَافَ فِي بَرَاءَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ الْبِنَاءِ بِإِقْرَارِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ بِقَبْضِهِ إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ . ا هـ . وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ التَّصْدِيقُ فِي قَبْضِهِ فَيَبْرَأُ الزَّوْجُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا . وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُصَدَّقَانِ وَيَغْرَمُ الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ صَدَاقَهَا ، وَإِنَّ الَّذِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ هُوَ الْقَبْضُ لَا التَّلَفُ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ .

وَنَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ فَإِنْ قَالَ الْأَبُ قَبَضْتُهُ وَضَاعَ مِنِّي وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الزَّوْجِ بَيِّنَةٌ بِالدَّفْعِ إلَّا إقْرَارُ الْأَبِ وَكَانَتْ الْبِنْتُ بِكْرًا لَزِمَهَا ذَلِكَ ، وَكَانَ قَبْضُهُ لَهَا قَبْضًا وَضَيَاعُهُ مِنْهُ ضَيَاعٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ . ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْأَبَ الَّذِي لَهُ قَبْضُهُ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَبْرَأَ بِذَلِكَ الزَّوْجُ .

( وَحَلَفَا ) أَيْ الْمُجْبِرُ وَالْوَصِيُّ عَلَى التَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَوْ عُرِفَا بِالصَّلَاحِ ، وَلَا يُقَالُ فِيهِ تَحْلِيفُ الْوَلَدِ وَالِدَهُ لِأَنَّا نَقُولُ نَعَمْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ فِي التَّجْهِيزِ بِهِ وَيَحْلِفُ السَّيِّدُ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ تَجْهِيزِ الْأَمَةِ بِهِ صَرَّحَ بِهِ حُلُولُو وَنَقَلَهُ أَحْمَدُ بَابًا ( وَرَجَعَ ) الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ ( إنْ طَلَّقَهَا ) قَبْلَ الْبِنَاءِ وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلَاكِهِ ( فِي مَالِهَا إنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الدَّفْعِ ) أَيْ دَفَعَ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ لِمَنْ لَهُ قَبْضُهُ مِمَّنْ تَقَدَّمَ وَلَوْ أَعْسَرَتْ يَوْمَ [ ص: 503 ] الْقِيَامِ وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهَا ، فَإِنْ أَعْسَرَتْ يَوْمَ الدَّفْعِ لَمْ يَرْجِعْ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَمُصِيبَتُهُ مِنْهُ وَلَوْ أَيْسَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ .

( وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْمُجْبِرُ أَوْ الْوَصِيُّ مِنْ الصَّدَاقِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الْبِنَاءِ ( شِرَاءُ جَهَازٍ ) صَالِحٍ لِمِثْلِهِمَا ( تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ ) أَيْ الْجَهَازِ ( لَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( أَوْ ) بِ ( إحْضَارِهِ ) أَيْ الْجَهَازِ ( بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ ) أَيْ الْجَهَازِ ( إلَيْهِ ) أَيْ بَيْتِ الْبِنَاءِ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبُوهُ إلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ . ابْنُ حَبِيبٍ لِلزَّوْجِ سُؤَالُ الْوَلِيِّ فِيمَا صَرَفَ نَقْدَهُ فِيهِ مِنْ جَهَازٍ وَعَلَى الْوَلِيِّ تَفْسِيرُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ إنْ اُتُّهِمَ .

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ مُجْبِرٌ وَلَا وَصِيٌّ وَلَا مُقَدَّمُ قَاضٍ ( فَالْمَرْأَةُ ) الرَّشِيدَةُ تَقْبِضُ صَدَاقَهَا ، فَإِنْ قَبَضَتْهُ وَغَابَتْ وَادَّعَتْ تَلَفَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ فَلَا يَلْزَمُهَا تَجْهِيزٌ بِغَيْرِهِ . وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ تُخْلِفُهُ مِنْ مَالِهَا وَتَتَجَهَّزُ بِهِ ، وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَّلُ بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَضَمِنَتْهُ بِالْقَبْضِ إلَخْ لِأَنَّ ذَاكَ بِالنَّظَرِ لِرُجُوعِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ ، وَمَا هُنَا بِالنَّظَرِ لِلتَّجْهِيزِ بِهِ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً فَالْمُخَلِّصُ اجْتِمَاعُ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَشِرَاءُ الْجَهَازِ اللَّائِقِ بِهِمَا بِحَالِ الصَّدَاقِ وَوَضْعِهِ فِي بَيْتِ الْبِنَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ .

( و ) إن قبض الأب المجبر أو وصيه الصداق وغاب عليه وادعى تلفه أو ضياعه بلا تعد ولا تفريط منه ( صدقا ) بضم الصاد وكسر الدال المهملتين مشددا ، أي الأب والوصي في دعواهما قبضه وتلفه أو ضياعه بلا تعد ولا تفريط ، وبرئ الزوج إن شهدت له بينة بدفعه للمجبر أو الوصي ، بل ( ولو لم تقم ) أي تشهد ( بينة ) للزوج بدفعه لأحدهما .

ابن الحاج إن ادعى الأب أو الوصي القبض والتلف ولا بينة على القبض ففي رجوعها على الزوج قولان . ا هـ . ومحلهما قبل البناء ، وأما بعده فقال ابن رشد لا خلاف في براءة الزوج بعد البناء بإقرار الأب أو الوصي بقبضه إن ادعى تلفه . ا هـ . وبهذا تعلم أن مراد المصنف التصديق في قبضه فيبرأ الزوج وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال أشهب لا يصدقان ويغرم الزوج للزوجة صداقها ، وإن الذي لم تقم عليه البينة هو القبض لا التلف كما يتبادر من عبارة المصنف .

ونص ابن القاسم في سماع أصبغ فإن قال الأب قبضته وضاع مني ولم يكن عند الزوج بينة بالدفع إلا إقرار الأب وكانت البنت بكرا لزمها ذلك ، وكان قبضه لها قبضا وضياعه منه ضياع ، ولم يكن على الزوج شيء . ابن يونس وهو القياس لأن الأب الذي له قبضه بغير توكيل أقر بقبضه فوجب أن يبرأ بذلك الزوج .

( وحلفا ) أي المجبر والوصي على التلف أو الضياع بلا تفريط ولو عرفا بالصلاح ، ولا يقال فيه تحليف الولد والده لأنا نقول نعم لتعلق حق الزوج في التجهيز به ويحلف السيد على القول بلزوم تجهيز الأمة به صرح به حلولو ونقله أحمد بابا ( ورجع ) الزوج عليها بنصفه ( إن طلقها ) قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه ( في مالها إن أيسرت يوم الدفع ) أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم [ ص: 503 ] القيام وهي مصيبة نزلت بها ، فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك .

( وإنما يبرئه ) بضم التحتية وسكون الموحدة أي المجبر أو الوصي من الصداق الذي قبضه من الزوج قبل البناء ( شراء جهاز ) صالح لمثلهما ( تشهد بينة بدفعه ) أي الجهاز ( لها ) أي الزوجة ( أو ) ب ( إحضاره ) أي الجهاز ( بيت البناء أو توجيهه ) أي الجهاز ( إليه ) أي بيت البناء وإن لم يصحبوه إليه ولا تسمع دعوى الزوج أنه لم يصل إليه . ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من جهاز وعلى الولي تفسير ذلك ويحلف إن اتهم .

( وإلا ) أي وإن لم يكن للزوجة مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض ( فالمرأة ) الرشيدة تقبض صداقها ، فإن قبضته وغابت وادعت تلفه أو ضياعه صدقت بيمين فلا يلزمها تجهيز بغيره . وقال عبد الملك تخلفه من مالها وتتجهز به ، ولا يشكل الأول بما مر من قوله وضمنته بالقبض إلخ لأن ذاك بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إن طلقها قبل البناء ، وما هنا بالنظر للتجهيز به . وإن لم تكن رشيدة فالمخلص اجتماع الزوج والولي والشهود وشراء الجهاز اللائق بهما بحال الصداق ووضعه في بيت البناء كما تقدم .