الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=14273تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضا و ( فرض ) لها صداقا ( في مرضه ) الذي مات فيه قبل وطئها ( ف ) الذي فرضه ( وصية لوارث ) وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترثه بالنكاح الصحيح ، ولا تستحق صداقا بموته قبل بنائه بها فهي محض عطية لوارث ، فإن أجازها باقي الورثة تعطيه منهم وترثه على كل حال . وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=11181_11172_10960تزوجها وهو مريض تفويضا وسمى لها صداقا في مرضه الذي مات منه ، فلها الأقل من المسمى وصداق المثل والثلث دخل بها أم لا لأنها لا ترثه ، ولو دخل بها لفساد نكاحها وإن عقد عليها تفويضا وهو مريض ، ومات قبل التسمية والدخول فلا صداق لها ، وإن مات بعده فلها الأقل من مهر مثلها والثلث .
( وفي ) عقده وهو صحيح تفويضا على المرأة ( الذمية ) أي الكتابية الحرة ( والأمة ) المسلمة وفرض لها صداقا في مرضه ومات منه قبل البناء ( قولان ) أحدهما لا شيء لكل منهما لأنه إنما فرض للوطء ، ولم يحصل فلم يفرضه على أنه وصية ، بل على أنه صداقا وهي لا تستحقه بموته ثانيهما لها ما فرضه ، ولو زاد على مهر مثلها لأنها غير وارثة من الثلث ، نقله المواق عن اللخمي وأبو الحسن عن ابن يونس والمصنف في التوضيح ونصه واختلف إن لم يدخل وكانت ذمية أو أمة ، فقال ابن المواز ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما لها ما فرض من الثلث .
وقال ابن الماجشون يبطل لأنه لم يسم لها على سبيل الوصية ، فإن دخل فإن المسمى من رأس المال إن كان صداق مثلها بلا اختلاف ، وإن فرض لها أكثر منه فلها صداق مثلها من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة . ا هـ . وعادل بين القولين مع أن الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه لتصويب اللخمي الثاني وظاهر ما تقدم أنهما منصوصان [ ص: 465 ] وصرح به الشارحان وهو ظاهر المتيطية أيضا ونصها ابن المواز لو سمى للذمية أو الأمة في مرضه ولم يبن بها فلها ذلك كله في ثلثه تحاصص به أهل الوصايا .
وقال عبد الملك لا شيء لهذه لأنه لم يسم لها إلا على المصاب . ابن المواز لا يعجبني ذلك . ا هـ . فقد صرح بأنهما منصوصان فصح ما قاله الشارحان ولابن عرفة عن ابن رشد طريقة بأنهما مخرجان ، ونصه عنه إن nindex.php?page=treesubj&link=25781_14273_23551فرض لها مهر مثلها أو أقل ورضيت ومات بعد بنائه وجب لها ذلك اتفاقا ، وإن كان فرض لها أكثر وصح من مرضه فلها جميع ما فرض ، وإن مات منه سقط ما زاد على مهر مثلها إلا أن يجيزه وارثه لأنها وصية لوارث إلا أن تكون ذمية أو أمة ، ففي ثبوت ذلك لها في ثلثه وسقوطه قولا محمد وروايته وابن الماجشون ولو مات من مرضه قبل بنمائه سقط ما فرضه ، إلا أن يجيزه الورثة ، ولو كانت أمة أو ذمية ففي ثبوته في ثلثه القولان تخريجا ا هـ .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات