وللإمام المهادنة لمصلحة ; إن خلا [ ص: 229 ] عن : كشرط بقاء مسلم وإن بمال ، إلا لخوف ، ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر ، وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) تَجُوزُ ( لِلْإِمَامِ ) أَوْ نَائِبِهِ فَقَطْ ( الْمُهَادَنَةُ ) أَيْ صُلْحُ الْحَرْبِيِّ عَلَى تَرْكِ قِتَالِهِ مُدَّةً لَيْسَ هُوَ فِيهَا تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ ( لِمَصْلَحَةٍ ) مُسْتَوِيَةٍ فِيهَا وَفِي عَدَمِهَا فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهَا فَقَطْ تَعَيَّنَتْ وَفِي عَدَمِهَا فَقَطْ امْتَنَعَتْ فَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ ( إنْ خَلَا ) أَيْ الْمُهَادَنَةُ [ ص: 229 ] وَذُكِّرَ نَظَرًا لِعِنْوَانِ الصُّلْحِ أَوْ الْعَقْدِ ( عَنْ ) شَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ( كَشَرْطِ بَقَاءِ ) أَسِيرٍ ( مُسْلِمٍ ) بِأَيْدِيهِمْ أَوْ قَرْيَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ خَالِيَةٍ لَهُمْ أَوْ حُكْمٍ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ بِحُكْمِهِمْ فَلَا تَجُوزُ بِغَيْرِ مَالٍ بَلْ ( وَإِنْ بِمَالٍ ) يَدْفَعُهُ الْكُفَّارُ لِلْإِمَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ } وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ مُصَوَّرًا بِمَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِمَامُ لِلْحَرْبِيِّينَ .

الْمَازِرِيُّ لَا يُهَادِنُ الْإِمَامُ الْحَرْبِيَّ بِإِعْطَائِهِ مَالًا لِأَنَّهُ عَكْسُ مَصْلَحَةِ شَرْعِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ إلَّا لِضَرُورَةِ التَّخَلُّصِ مِنْهُمْ خَوْفَ اسْتِيلَائِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ { شَاوَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحَاطَ الْقَبَائِلُ بِالْمَدِينَةِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي أَنْ يَبْذُلَ لِلْمُشْرِكِينَ ثُلُثَ الثِّمَارِ لَمَّا خَافَ أَنْ تَكُونَ الْأَنْصَارُ مَلَّتْ الْقِتَالَ ، فَقَالَا إنْ كَانَ هَذَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا فَمَا أَكَلُوا مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْرَةً إلَّا بِشِرَاءٍ أَوْ قَرْيٍ ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْمَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ تَرَكَهُ } ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْإِعْطَاءُ جَائِزًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ مَا شَاوَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( إلَّا لِخَوْفٍ ) مِمَّا هُوَ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ( وَلَا حَدَّ ) لِمُدَّةِ الْمُهَادَنَةِ وَاجِبٌ وَالرَّأْيُ فِيهَا لِلْإِمَامِ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ ( وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ ) مُدَّتُهَا ( عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ قُوَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا حَيْثُ اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَفِي غَيْرِهَا ( وَإِنْ اسْتَشْعَرَ ) أَيْ ظَنَّ الْإِمَامُ ظَنًّا قَوِيًّا ( خِيَانَتَهُمْ ) أَيْ الْحَرْبِيِّينَ بِظُهُورِ أَمَارَاتِهَا فِي مُدَّةِ الْمُهَادَنَةِ ( نَبَذَهُ ) أَيْ نَقَضَ الْإِمَامُ الصُّلْحَ وُجُوبًا خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الْمَهْلَكَةِ بِالتَّمَادِي عَلَى الْمُهَادَنَةِ ، فَيَسْقُطُ الْيَقِينُ بِالظَّنِّ الْقَوِيِّ لِلضَّرُورَةِ .

( وَأَنْذَرَهُمْ ) وُجُوبًا أَيْ أَعْلَمَ الْإِمَامُ الْحَرْبِيِّينَ بِنَقْضِهِ عَهْدَهُمْ وَأَنَّهُ يُقَاتِلُهُمْ ، فَإِنْ [ ص: 230 ] تَحَقَّقَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ بِلَا إنْذَارٍ .

( و ) تجوز ( للإمام ) أو نائبه فقط ( المهادنة ) أي صلح الحربي على ترك قتاله مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام ( لمصلحة ) مستوية فيها وفي عدمها فإن كانت المصلحة فيها فقط تعينت وفي عدمها فقط امتنعت فاللام للاختصاص ( إن خلا ) أي المهادنة [ ص: 229 ] وذكر نظرا لعنوان الصلح أو العقد ( عن ) شرط فاسد ، فإن اشتملت عليه ( كشرط بقاء ) أسير ( مسلم ) بأيديهم أو قرية للمسلمين خالية لهم أو حكم بين مسلم وكافر بحكمهم فلا تجوز بغير مال بل ( وإن بمال ) يدفعه الكفار للإمام لقوله تعالى { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون } ويحتمل أن المعنى وإن كان الشرط الفاسد مصورا بمال يدفعه الإمام للحربيين .

المازري لا يهادن الإمام الحربي بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم إلا لضرورة التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين ، وقد { شاور النبي صلى الله عليه وسلم لما أحاط القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار لما خاف أن تكون الأنصار ملت القتال ، فقالا إن كان هذا من الله تعالى سمعنا وأطعنا ، وإن كان رأيا فما أكلوا منها في الجاهلية تمرة إلا بشراء أو قري ، فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على القتال تركه } ، فلو لم يكن الإعطاء جائزا عند الضرورة ما شاور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( إلا لخوف ) مما هو أشد ضررا من الشرط الفاسد كاستيلائهم على المسلمين ( ولا حد ) لمدة المهادنة واجب والرأي فيها للإمام بحسب اجتهاده ( وندب أن لا تزيد ) مدتها ( على أربعة أشهر ) لاحتمال حدوث قوة للمسلمين ، وهذا حيث استوت المصلحة في تلك المدة وفي غيرها ( وإن استشعر ) أي ظن الإمام ظنا قويا ( خيانتهم ) أي الحربيين بظهور أماراتها في مدة المهادنة ( نبذه ) أي نقض الإمام الصلح وجوبا خوف الوقوع في المهلكة بالتمادي على المهادنة ، فيسقط اليقين بالظن القوي للضرورة .

( وأنذرهم ) وجوبا أي أعلم الإمام الحربيين بنقضه عهدهم وأنه يقاتلهم ، فإن [ ص: 230 ] تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار .