التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) نُدِبَ الْغُسْلُ ( لِلْوُقُوفِ ) بِعَرَفَةَ وَلَوْ لِحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ ، وَجَعَلَهُ تت سُنَّةً وَيُخَفِّفُ الدَّلْكَ فِي هَذَيْنِ الْغُسْلَيْنِ ; لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَالدَّلْكُ جُزْءٌ مِنْ الْغُسْلِ عِنْدَنَا .

( وَ ) السُّنَّةُ الثَّانِيَةُ ( لُبْسُ ) بِضَمِّ اللَّامِ ( إزَارٍ ) بِكَسْرِ الْهَمْزِ مِنْ فَوْقِ سُرَّتِهِ إلَى نِصْفِ سَاقَةِ وَيَقْلِبُ طَرَفَهُ الْأَعْلَى وَيَغْرِزُهُ فِي وَسَطِهِ مِنْ نَاحِيَةِ لَحْمِهِ بِأَنْ يَثْنِيَ طَرَفَ حَاشِيَتِهِ الْعُلْيَا عَلَى طَرَفِ الْإِزَارِ ، وَيَغْرِزَ كُلَّ طَرَفٍ مِنْ طَرَفَيْهِ فِي جِهَةِ الطَّرَفِ الْآخَرِ أَوْ يَلُفَّ طَرَفَيْهِ فِي بَعْضِهِمَا وَيَغْرِزَهُمَا مِنْ جِهَةِ لَحْمِهِ ، وَلَا يَرْبِطَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَلَا يَحْتَزِمَ عَلَيْهِ . فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى ( وَرِدَاءٍ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ مَمْدُودًا عَلَى كَتِفَيْهِ يَسْتُرُ بِهِ ظَهْرَهُ وَجَنْبَيْهِ وَصَدْرَهُ وَبَطْنَهُ . وَيَجُوزُ الِائْتِزَارُ وَالِارْتِدَاءُ بِمُلَفَّقٍ مِنْ شُقَّتَيْنِ مَخِيطٍ مِنْ وَسَطِهِ .

( وَنَعْلَيْنِ ) وَهُمَا الْحَدْوَةُ وَالْمَدَاسُ وَأَمَّا الصِّرُّ مَوْجَةٌ وَالصُّرَارَةُ أَيْ النَّاسُومَةُ فَلَا تَجُوزَانِ إلَّا لِضَرُورَةٍ إذَا كَانَ سَيْرُهُمَا عَرِيضًا ، فَإِنْ رَقِّ جَازَتَا وَمَعْنَى هَذِهِ السُّنَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ مِنْ سُنَنِ الْإِحْرَامِ ، وَأَمَّا التَّجَرُّدُ مِنْ الْمُحِيطِ فَوَاجِبٌ ، فَإِنْ فَعَلَ غَيْرَهُمَا بِأَنْ الْتَحَفَ بِرِدَاءٍ أَوْ كِسَاءٍ أَجْزَأَ فِي التَّجَرُّدِ الْوَاجِبِ وَخَالَفَ السُّنَّةَ . عِيَاضٌ فِي قَوَاعِدِهِ وَالتَّجَرُّدُ مِنْ الْمَخِيطِ [ ص: 260 ] وَالْخِفَافِ لِلرِّجَالِ أَوْ مَالَهُ حَارِكٌ مِنْ النِّعَالِ يَسْتُرُ بَعْضَ الْقَدَمِ ا هـ الْقَبَّابُ فِي شَرْحِ الْقَوَاعِدِ وَقَوْلُهُ مَالَهُ حَارِكٌ يَسْتُرُ بَعْضَ الْقَدَمِ فَلَا يُلْبَسُ مِنْ النِّعَالُ غَيْرُ مَا لَهُ شِرَاكَانِ يُرْبَطُ بِهِمَا عَلَى الْقَدَمِ لِتَأْتِيَ الْمَشْيَ خَاصَّةً ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ سِبَاطٍ وَلَا مِزْت وَلَا شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النِّعَالِ الصَّحْرَاوِيَّةِ ; لِأَنَّ لَهَا فِي عَاقِبِهَا حَارِكًا وَلِاتِّسَاعِ شِرَاكِهَا فَتَسْتُرُ كَثِيرًا مِنْ الْقَدَمِ اِ هـ .

وَنَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ وَقَالَ عَقِبَهُ قَوْلُهُ مَا لَهُ حَارِكٌ مِنْ النِّعَالِ أَيْ : كَنِعَالِ التَّكْرُورِ الَّتِي لَهَا عَقِبٌ يَسْتُرُ بَعْضَ الْقَدَمِ ، وَكَوْنُ هَذِهِ الْهَيْئَةِ سُنَّةً أَصْلُهُ فِي التَّوْضِيحِ ، وَتَبِعَهُ الْحَطّ وَمَنْ بَعْدَهُ ، وَبَحَثَ فِيهِ طفي بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِمَنْ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ . وَقَدْ جَعَلَهَا ابْنُ عَرَفَةَ مُسْتَحَبَّةً فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ يَرْتَدِي بِأَحَدِهِمَا وَيَأْتَزِرُ الْآخَرُ الْجَلَّابُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَّزِرَ وَيَرْتَدِيَ ا هـ

وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يُخَالِفُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْجَلَّابِ مِنْ الْجَوَازِ نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الْأَكْثَرِ . وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ نَحْوَهُ قَوْلُ الْبَيَانِ الِاخْتِيَارُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُحْرِمَ بِثَوْبَيْنِ يَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَيُضْطَبَعُ بِالْآخَرِ . وَفِي الْجَوَاهِرِ السُّنَّةُ الثَّانِيَةُ التَّجَرُّدُ عَنْ الْمَخِيطِ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ا هـ . وَفِي الذَّخِيرَةِ نَحْوُهُ ، وَلِذَا تَوَرَّكَ الْمَوَّاقُ عَلَى قَوْلِهِ وَلُبْسِ إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ بِقَوْلِهِ الَّذِي لِلْقَرَافِيِّ أَنَّ مِنْ السُّنَنِ التَّجَرُّدَ .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَظَاهِرُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلُبْسِ إزَارٍ وَرِدَاءٍ ، بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ الِالْتِفَافُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا الْخُصُوصِيَّةُ فِي اجْتِنَابِهِ الْمَخِيطَ ا هـ . فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ نَسَبَ لِلْأَكْثَرِينَ خِلَافَ مَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ مُقَرِّرًا بِهِ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَتَبِعَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ . وَقَوْلُ الْحَطّ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ التَّجَرُّدُ مِنْ الْمَخِيطِ فِي سُنَنِ الْإِحْرَامِ ; لِأَنَّهُ وَاجِبٌ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ غَيْرِ ظَاهِرٍ ; لِأَنَّ اصْطِلَاحَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ مُخْتَلَفٌ فَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَنْجَبِرُ بِالدَّمِ بِالْوَاجِبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ عَنْهَا بِالسُّنَّةِ الَّتِي فِيهَا دَمٌ . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ الْأُسْتَاذُ الطُّرْطُوشِيُّ أَصْحَابُنَا يُعَبِّرُونَ عَنْ هَذِهِ الْخِصَالِ بِثَلَاثِ عِبَارَاتٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَاجِبَةٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَاجِبَةٌ وُجُوبَ السُّنَنِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ .

( و ) ندب الغسل ( للوقوف ) بعرفة ولو لحائض ونفساء ، وجعله تت سنة ويخفف الدلك في هذين الغسلين ; لأنه محرم والدلك جزء من الغسل عندنا .

( و ) السنة الثانية ( لبس ) بضم اللام ( إزار ) بكسر الهمز من فوق سرته إلى نصف ساقة ويقلب طرفه الأعلى ويغرزه في وسطه من ناحية لحمه بأن يثني طرف حاشيته العليا على طرف الإزار ، ويغرز كل طرف من طرفيه في جهة الطرف الآخر أو يلف طرفيه في بعضهما ويغرزهما من جهة لحمه ، ولا يربط أحدهما بالآخر ولا يحتزم عليه . فإن فعل افتدى ( ورداء ) بكسر الراء ممدودا على كتفيه يستر به ظهره وجنبيه وصدره وبطنه . ويجوز الائتزار والارتداء بملفق من شقتين مخيط من وسطه .

( ونعلين ) وهما الحدوة والمداس وأما الصر موجة والصرارة أي الناسومة فلا تجوزان إلا لضرورة إذا كان سيرهما عريضا ، فإن رق جازتا ومعنى هذه السنة أن هذه الهيئة من سنن الإحرام ، وأما التجرد من المحيط فواجب ، فإن فعل غيرهما بأن التحف برداء أو كساء أجزأ في التجرد الواجب وخالف السنة . عياض في قواعده والتجرد من المخيط [ ص: 260 ] والخفاف للرجال أو ماله حارك من النعال يستر بعض القدم ا هـ القباب في شرح القواعد وقوله ماله حارك يستر بعض القدم فلا يلبس من النعال غير ما له شراكان يربط بهما على القدم لتأتي المشي خاصة ، فلا يجوز له لبس سباط ولا مزت ولا شيء من هذه النعال الصحراوية ; لأن لها في عاقبها حاركا ولاتساع شراكها فتستر كثيرا من القدم ا هـ .

ونقله ابن فرحون وقال عقبه قوله ما له حارك من النعال أي : كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم ، وكون هذه الهيئة سنة أصله في التوضيح ، وتبعه الحط ومن بعده ، وبحث فيه طفي بأنه يحتاج لمن نص على أنها سنة وأنه معتمد . وقد جعلها ابن عرفة مستحبة فقال ابن حبيب يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتزر الآخر الجلاب لا بأس أن يتزر ويرتدي ا هـ

ولم يذكر ما يخالفه واقتصر عليه كأنه المذهب وما ذكره عن الجلاب من الجواز نقله ابن عبد السلام عن الأكثر . وما ذكره عن ابن حبيب نحوه قول البيان الاختيار للمحرم أن يحرم بثوبين يأتزر بأحدهما ويضطبع بالآخر . وفي الجواهر السنة الثانية التجرد عن المخيط في إزار ورداء ونعلين ا هـ . وفي الذخيرة نحوه ، ولذا تورك المواق على قوله ولبس إزار ورداء ونعلين بقوله الذي للقرافي أن من السنن التجرد .

وقال ابن عبد السلام وظاهر الأكثرين أنه لا خصوصية للبس إزار ورداء ، بل يجوز ذلك ويجوز الالتفاف بثوب واحد وإنما الخصوصية في اجتنابه المخيط ا هـ . فأنت ترى أنه نسب للأكثرين خلاف ما اعتمده المصنف في توضيحه مقررا به كلام ابن الحاجب ، وتبعه في مختصره . وقول الحط ومن تبعه لا ينبغي أن يعد التجرد من المخيط في سنن الإحرام ; لأنه واجب يأثم بتركه لغير عذر غير ظاهر ; لأن اصطلاح أهل المذهب مختلف فمنهم من عبر عن الأشياء التي تنجبر بالدم بالواجب ، ومنهم من عبر عنها بالسنة التي فيها دم . ابن عبد السلام قال الأستاذ الطرطوشي أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات فمنهم من قال واجبة ، ومنهم من قال واجبة وجوب السنن ومنهم من قال سنة مؤكدة .