الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          [ ص: 561 ]

                          فصول ملحقة بالكتاب :

                          -1-

                          مسألة يرجع فيها الكلام إلى "الإثبات"

                          653 - العلم بالإثبات والنفي وسائر معاني الكلام في غرائز النفوس ، ولم توضع أمثلة الأفعال لتعلم المعاني في أنفسها ، بل لتعلم ، واقعة من المتكلم وكائنة في نفسه . فواضع اللغة لما [قال] : "ضرب" ، كأنه قال إنه موضوع [للضرب] ، حتى إذا أردت إثبات "الضرب" لشيء ، ضممته إلى اسم ذلك الشيء فعلم بذلك [أن] إثبات الضرب له واقعا منك وكائنا في نفسك ، محصول قولنا في "ضرب" ، إنه خبر ، وأنه موضوع ليعرف به . وإذا ضم إلى اسم إثبات "الضرب" لمسمى ذلك الاسم ، فهو موضوع ليدل على وقوع إثبات منك ووجوده في نفسك ، وليس في أن "الإثبات" لا يقع إلا متعلقا بشيئين ، ما يمنع أن يكون "الإثبات" معنى مستقلا بنفسه معلوما- ومثله أنه لا يصح وجود صفة من غير موصوف ، ثم لا يمنع ذلك أن تكون "الصفة" في نفسها معلومة .

                          تفسير ذلك : أنه لا يصح وجود سواد وحركة في غير محل ، ثم لم يمنع ذلك أن يكونا معلومين في أنفسهما.

                          وجملة الأمر أن حاجة الشيء في وجوده إلى شيء آخر ، لا يمنع أن يكون شيئا مستقلا بنفسه معلوما ، وليس ههنا شيء أكثر من أن هذا يقتضي ذاك ،

                          [ ص: 562 ]

                          و "الاقتضاء" وصف في المقتضي، لا في المقتضى ، فاقتضاء "العلم" معلوما وصف في "العلم" وكائن في حقيقته ، وليس بوصف في المعلوم . وإذا كان كذلك ، كان محالا أن يظن أنه لا يصح أن يكون "العلم" في نفسه وعلى الانفراد معلوما.

                          فإن قيل : لو جاز أن يكون "العلم" على الانفراد معلوما ، جاز أن يكون على الانفراد موجودا.

                          قيل : إنا [لا] نعني بقولنا : "إنه يصح أن يكون "العلم" على الانفراد معلوما ، "العلم" مطلقا من غير نص على معلوم . ووجود "العلم" مطلقا مبهما ومن غير معلوم منصوص عليه ، محال

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية