وقوله تعالى: nindex.php?page=treesubj&link=18669_31771_34264_29009nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=74إلا إبليس استثناء متصل لما أنه وإن كان جنيا معدود في زمرة الملائكة موصوف بصفاتهم لا يقوم ولا يقعد إلا معهم، فشملته الملائكة تغليبا ثم استثني استثناء واحدا منهم، أو لأن من الملائكة جنسا يتوالدون، وهو منهم، أو هو استثناء منقطع، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=74استكبر على الأول استئناف مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من الاستثناء، فإن تركه يحتمل أن يكون للتأمل والتروي، وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار، وعلى الثاني يجوز اتصاله بما قبله أي لكن إبليس استكبر وتعظم، nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=74وكان من الكافرين أي وصار منهم باستكباره وتعاظمه على أمر الله تعالى، وترك الفاء المؤذنة بالسببية إحالة على فطنة السامع، أو لظهور المراد.

وكون التعاظم على أمره - عز وجل - لا سيما الشفاهي موجبا للكفر مما لا ينبغي أن يشك فيه، على أن هذا الاستكبار كان متضمنا استقباح الأمر وعده جورا، ويجوز أن يكون المعنى: وكان من الكافرين في علم الله تعالى لعلمه - عز وجل - أنه سيعصيه ويصدر عنه ما يصدر باختياره وخبث طويته واستعداده.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=treesubj&link=18669_31771_34264_29009nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=74إِلا إِبْلِيسَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ لِمَا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ جِنِّيًّا مَعْدُودٌ فِي زُمْرَةِ الْمَلَائِكَةِ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِمْ لَا يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ إِلَّا مَعَهُمْ، فَشَمِلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ تَغْلِيبًا ثُمَّ اسْتُثْنِيَ اسْتِثْنَاءً وَاحِدًا مِنْهُمْ، أَوْ لِأَنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِنْسًا يَتَوَالَدُونَ، وَهُوَ مِنْهُمْ، أَوْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=74اسْتَكْبَرَ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِئْنَافٌ مُبَيِّنٌ لِكَيْفِيَّةِ تَرْكِ السُّجُودِ الْمَفْهُومِ مِنَ الاسْتِثْنَاءِ، فَإِنَّ تَرْكَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّأَمُّلِ وَالتَّرَوِّي، وَبِهِ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لِلْإِبَاءِ وَالِاسْتِكْبَارِ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ اتِّصَالُهُ بِمَا قَبْلَهُ أَيْ لَكِنَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَتَعَظَّمَ، nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=74وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَيْ وَصَارَ مِنْهُمْ بِاسْتِكْبَارِهِ وَتَعَاظُمِهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَرْكُ الْفَاءِ الْمُؤْذِنَةِ بِالسَّبَبِيَّةِ إِحَالَةٌ عَلَى فِطْنَةِ السَّامِعِ، أَوْ لِظُهُورِ الْمُرَادِ.

وَكَوْنُ التَّعَاظُمِ عَلَى أَمْرِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا سِيَّمَا الشِّفَاهِيُّ مُوجِبًا لِلْكُفْرِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَكَّ فِيهِ، عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِكْبَارَ كَانَ مُتَضَمِّنًا اسْتِقْبَاحَ الْأَمْرِ وَعَدَّهُ جَوْرًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى لِعِلْمِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ سَيَعْصِيهِ وَيَصْدُرُ عَنْهُ مَا يَصْدُرُ بِاخْتِيَارِهِ وَخُبْثِ طَوِيَّتِهِ وَاسْتِعْدَادِهِ.