ص ( فلو nindex.php?page=treesubj&link=5764أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق لم ينفسخ واختير خلافه )

ش : يعني إذا أحاله بثمن ما باعه ، ثم رد المبيع بعيب أو استحق فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم وتنفسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب واختاره الأئمة ابن المواز وغيره وما ذكره المؤلف غير جار على قاعدته من وجهين ; لأن مادة [ ص: 96 ] الاختيار للخمي وإذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وليس للخمي هنا اختيار ، والخلاف منصوص بين ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب والمختار لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ابن المواز وغيره .

ص ( فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5764أَحَالَ بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ اُسْتُحِقَّ لَمْ يَنْفَسِخْ وَاخْتِيرَ خِلَافُهُ )

ش : يَعْنِي إذَا أَحَالَهُ بِثَمَنِ مَا بَاعَهُ ، ثُمَّ رُدَّ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ أَوْ اُسْتُحِقَّ فَإِنَّ الْحَوَالَةَ لَا تَنْفَسِخُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَتَنْفَسِخُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ وَاخْتَارَهُ الْأَئِمَّةُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ غَيْرُ جَارٍ عَلَى قَاعِدَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ ; لِأَنَّ مَادَّةَ [ ص: 96 ] الِاخْتِيَارِ لِلَّخْمِيِّ وَإِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلَّخْمِيِّ هُنَا اخْتِيَارٌ ، وَالْخِلَافُ مَنْصُوصٌ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبَ وَالْمُخْتَارُ لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ .